وفور إشعارها، انتقلت الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث باشرت المعاينات والتحريات الميدانية، لمعرفة أسباب وظروف وملابسات الحادثة التي قد يكون من أسباب وقوعها، التهور، وعدم احترام قانون السير، والسرعة المفرطة، ناهيك عن الظلام، واهتراء الطريق.

وانتدبت المتدخلون الدركيون، بحضور السلطة المحلية، سيارة إسعاف نقلت ركاب الدراجتين الناريتين، في حالة حرجة، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة. وقد فارق اثنان من المصابين الحياة، داخل قسم المستعجلات. فيما أدخل الثالث إلى قسم الإنعاش، حيث يخضع للعناية الطبية المركزة.

هذا، فإن حادثة السير المأساوية التي كان إقليم الجديدة على موعد معها، أمس الأربعاء، تدخل في إطار حرب الطرق المعلنة، التي ما فتئت تسفر عن المزيد من القتلى والمصابين بعاهات جسمانية مستديمة، وخسائر مادية جسيمة، وتكبد شركات التأمين خسائر مالية باهظة. وهي الحرب التي لم يفلح   لا قانون السير ولا القوانين الزجرية ولا الحملات التحسيسية، التي يطغى عليها طابع الظرفية والمناسباتية، حتى من الحد من حجمها وخطورتها، سواء في  المدار الحضري أو القروي.

الصورة من الأرشيف