نظم المتضررون من مشروع تجزئة النصر بالزمامرة اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية تنديدا بأسلوب التسويف والمماطلة الذي ما فتئت إدارة العمران تعتمده شعارا ووسيلة للتملص من مسؤولياتها اتجاه هذه الشريحة من المستفيدين التي كانت ضحية مشروع ملغوم أجهض آمال هؤلاء وحلمهم في الحصول على سكن لائق، وساهم بقدر كبير في تراجع الوضعية الاقتصادية ليس للمستفيدين فحسب، بل ولهذه المدينة الفتية برمتها.

وجدير بالذكر أن مشروع تجزئة النصر الذي كان ثمرة اتفاقية شراكة بين المجلس الحضري للزمامرة ومؤسسة العمران للإسكان سنة 2006، لم ير النور لحد الساعة بسبب الخلاف الناشب بين المجلس ومجموعة العمران وتبادل الاتهامات بينهما حول السبب في تعثر المشروع، ففي الوقت الذي ترى فيه شركة العمران أنها أوفت بكامل التزاماتها اتجاه المجلس بناء على اتفاقية الشراكة التي تجمع بينهما، يرى رئيس المجلس الحضري للزمامرة أن تعثر المشروع راجع بالاساس الى إخلال المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المتمثلة في المساعدة على ترحيل الحرفيين الموجودين بشارع الجيش الملكي كما ينص على ذلك البنذ السادس من إتفاقية الشراكة الموقعة بينهما، ومن تم فإنه يرفض التوقيع على التسليم المؤقت لهذه التجزئة.

هذه الوقفة الاحتجاجية كانت من تأطير جمعية النصر للسكن باعتبارها الممثل الوحيد لهذه الفئة من المتضررين، للتعبير عن التذمر الكبير مما طال هذا المشروع من إهمال من طرف جميع المسؤولين سواء بإدارة العمران، أو السلطات العمومية أو المنتخبة، رغم المحاولات الحتيثة التي قامت بها الجمعية عبر محطاتها النضالية سواء من خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظمت سابقا أمام مقر مجموعة إدارة العمران بالرباط، أو من خلال اللقاءات الحوارية التي أجريت مع المسؤولين بالادارة المذكورة، ومع السلطات العمومية الممثلة في عامل إقليم سيدي بنور، و رئيس المجلس الحضري للزمامرة. ومن خلال العديد من المراسلات التي تم توجيهها الى الجهات الوصية إقليميا وجهويا ووطنيا.

ومن هذا المنطلق فإن الجمعية تعبر بكل إصرار عن عزمها الأكيد على المضي قدما حتى إخراج هذه التجزئة إلى حيز الوجود، كما تعلن للرأي العام المحلي والوطني من خلال البيان الختامي للوقفة مايلي:

  استنكارها الشديد للأساليب البائدة التي تعتمد في إدارة الملفات الاجتماعية ومنها ملف تجزئة النصر.

-  عزمها الأكيد على مواصلة النضال حتى انتزاع الحق في تسلم البقع المقتناة من شركة العمران.

-  إدانتها لاستشراء الفساد بشكل فضيع في كل المؤسسات التابعة لمجموعة العمران.

-  تحتفظ الجمعية بحقها في اعتماد ما تراه مناسبا من الأساليب الاحتجاجية لإرغام إدارة العمران على إيجاد حل ينهي هذه المأساة دون تماطل ولا تسويف ومنها: تنظيم وقفات مماثلة أمام الإدارات ذات الصلة بمجموعة العمران.

-  مطالبتها للجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها كاملة في إنهاء هذا الملف وإيجاد حل له.

-  تهيب بكافة الجمعيات الغيورة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان مساندتنا من أجل الطي النهائي لهذا الملف.