بمركز جماعة أولاد حمدان، تقبع مؤسسة للتعليم الأولي، تم احداثها سنة 2009، بشراكة بين الجماعة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الجديدة، على مساحة 3000 متر مربع، حددت طاقتها الاستعابية في 50 طفلا، و كلفت ميزانية ضخمة ،علما أنها مشروع تنموي لم يكتمل بعد.

 هذه المؤسسة تعيش اليوم، وضعا مزريا ومتدهورا، كما وقف على ذلك قضاة المجلس الاعلى للحسابات، بمناسبة زيارتهم للجماعة  المذكورة أعلاه، خلال شهر ماي 2016. حيث إن واقع وحال هذه المؤسسة يرتى له، وينذر بأنها في طريقها لتصبح مثل الأطلال، إذا لم يتم انقاذها . فزجاج بعض نوافذها مهشم، وبابها الخشبي مرمم ، وغير متين، يسهل تكسيره، كما حدثا سابقا، حيث كسره مجهولون، وتمكنوا من سرقة أغلب تجهيزاتها الالكترونية والبيداغوجية.

 هذه المؤسسة تستقبل سنويا حوالي  أربعين 40  طفلة وطفلا، و تقوم المربية المشرفة عليها، باستخلاص واجبات الأداء الشهري بقيمة 50درهما  لكل طفل، دون أن تسلم لأوليائهم وصلا عن ذلك، كما أنها، هذه السنة، رفعت من قيمة التسجيل، وتسلمت من الآباء مبلغ 30 درهما، بدعوى واجب التسجيل، ولا يعلم الآباء  هل المؤسسة تؤمن فلذات أكبادهم ، بإحدى شريكات التأمين، ضد الحوادث  أم لا ؟  ثم إن الجمعية المكلفة بتسيير هذه المؤسسة، لا تجتمع  في نهاية السنة الدراسية، مع أولياء الأطفال والجماعة الممولة، لكي  تقدم لهم تقريرها المالي السنوي المفصل، حول كل ما يتعلق بالمداخيل ، وضمنها واجبات الأداء الشهري، الإعانات، الدعم والمنح ... ثم المصاريف وضمنها  أجرة المربية، التي تشتغل بدون عقد قانوني.

أما ظروف تعليم وتربية هؤلاء  الأطفال، فحدث ولا حرج، فما بين 30 و40 طفلة وطفلا، يتم تكديسهم في قاعة واحدة، حيث تحرسهم، عفوا، تعلمهم مربية واحدة ،لمدة ثلاثة أو أربع ساعات في اليوم،أطفال أغلبهم– طيلة سنة دراسية - لم يتمكنوا من معرفة الحروف الهجائية باللغة العربية، فبالأحرى الحروف باللغة الأجنبية.  وهل تعتمد المؤسسة على برامج التعليم الأولي، وتسهر على اتمامها، أم أنها تحولت الى شبه حضانة، ليس للرضع ولكن للأطفال.

 أطفال صغار تأخذهم المربية الى داخل المؤسسة، ثم تغلق بابها الخشبي المرمم، نظرا لغياب باب حديد، على شكل شباك، يؤمن ويطمئن المربية رفقة الأطفال، وسط بناية تعيش في الظلام، حيث غياب الكهرباء ، و الخطير في الأمر أنه لا يوجد بها الماء الصالح للشرب الضروري للأطفال الصغار، فبالأحرى الماء المخصص للمراحيض، مما يجعل هؤلاء الأطفال يذهبون الى هذه المؤسسة مثقلين بقنينات الماء، وإذا اضطرت طفلة أو طفل ما ،للذهاب الى المرحاض، فإن المربية تقوم  بأخذه خارج المؤسسة، الى الطبيعة ليقضي حاجته، بجوار جدران هذه المؤسسة، مما حول جنباتها الى مصدر للوائح الكريهة، وساحتها مملوءة  بالأعشاب الضارة والأحجار الصغيرة ،ولا  توجد بها أية وسيلة للترفيه، الى درجة أن هؤلاء الأطفال، لا يعرفون معنى الترفيه واللعب والاحتفال بالمناسبات، على غرار زملائهم في مؤسسات الأخرى.

وتجدر الإشارة الى أن الجماعة عند بداية اشتغال هذه المؤسسة ، قد فوتت  تسييرها لجمعية مدنية، عبر توقيع اتفاقية شراكة، وبعد سنوات ، فضلت هذه الجمعية الانسحاب من التسيير، لعدة أسباب منها انعدام الأمن، حيث تعرضت المؤسسة لسرقة أغلب تجهيزاتها، وبعد ذلك تدخل التعاون الوطني بالجديدة، وسلمها لجمعية أخرى، دون أن تربطها بالجماعة أية وثيقة قانونية، علما أن الجماعة هي التي تمول هذه الجمعية، قصد تدبير وتسيير مصارف المؤسسة، وكان آخر دعم مالي قدمته الجماعة لهذه الجمعية بقيمة  20000درهم ، بمناسبة برمجة ميزانيتها لسنة 2015.

وهكذا لا زالت هذه المؤسسة، الى يومنا هذا، تتخبط في العشوائية  والفوضى العارمة، من حيث التسيير والتدبير الإداري و التربوي، أمام صمت الجهات المسؤولة، محليا في الشخصية الاعتبارية للجماعة، واقليميا في شخص عامل اقليم الجديدة بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

 فإلى متى سيستمر هذا التفرج على واحد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة أولاد حمدان ؟إنه وضع مقلق يستدعي ايفاد لجنة لتقصي الحقائق، من أجل انقاذ هذه المؤسسة، احتراما لأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما حددها الملك محمد السادس، منذ اعلانها في 18 ماي 2005.