مجلس التنسيق القطاعي لمدارس ENSA يجدد رفضه لقرارات الوزارة الوصية
مجلس التنسيق القطاعي لمدارس ENSA يجدد رفضه لقرارات الوزارة الوصية

توصلت الجديدة 24 ببلاغ موقع من طرف مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية والذي يضم مجموعة من ممثلي مدارس ENSA بالمغرب، والذين يرفضون ادماج مدراسهم مع مؤسسات جامعية أخرى في اطار مدرسة "بوليتيكنيك".

وفيما يلي البلاغ الموقع يوم 3 نونبر الجاري، كما توصلنا به :

تابع مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية باهتمام وقلق شديدين ما آلت إليه الاوضاع بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، في إطار النقاش الجاد والمسؤول بين أعضائه وتبا دل المواقف والتنسيق بين مختلف المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، مستحضرا سياق وحيثيات وتداعيات المرسوم الوزاري 644.15.2 المتعلق بدمج بعض ىالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية مع مؤسسات أخرى واستبدال تسمية بعضها بمدارس "البوليتكنيك".

وفي هذا السياق فإن المجلس يشيد باالنخراط الجاد والفعال للسادة األساتذة في الدفاع عن مكتسبات المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وبجميع الخطوات النضالية التي تم اتخاذها سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني، والتي تجلت بعضها فيما يلي:

- البيان النقابي المشترك الصادر عن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية يوم 30 يوليوز2016.

- الاجتماع التنسيقي لممثلي المكاتب المحلية للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية تحت اشراف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الاحد 25 شتنبر 2016 بمقر النقابة )الرباط(، والذي تمخض عنه تأسيس مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية.

- الرسائل الموجهة من طرف ممثلي الأساتذة الى رؤساء الجامعات والتي تطالبهم من خلالها بسحب المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من المرسوم والدفاع عن هويتها ومكتسباتها.

- سلسلة الجموع العامة المحلية والجهوية والبيانات الصادرة عنها على الصعيدين المحلي والجهوي.

- الوقفات الاحتجاجية للسادة الاساتذة أمام مقرات رئاسات الجامعات والبالغات الصادرة عنها وكذا التغطية الاعالمية المواكبة لها.

- الحملة الوطنية الواسعة لتوقيع عريضة رفض المرسوم من طرف الاساتذة الباحثين بمختلف الجامعات.

وبعد الوقوف على تطورات مشكل الدمج على الصعيد الوطني وتسجيل تعنت الوزارة الوصية من خالل غياب حلول جوهرية واقتصار الوزارة على سياسة الاساليب الملتوية في تدبير هذا الملف، فإن مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية يؤكد للرأي العام ما يلي:

تجديده المطالبة بالسحب الفوري للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من المرسوم رقم

644.15.2 سواء تعلق األمر بدمجها مع مؤسسات جامعية أخرى أو بمجرد استبدال تسميتها "بمدارس البوليتكنيك".

استنكاره الشديد لتغييب الوزارة الوصية للمقاربة التشاركية ورفضه التام للحلول الارتجالية والترقيعية المتمثلة في البالغين الصادرين عن الوزارة الوصية بتاريخ 20-10-2016 و2016-10-31.

. تحميله الوزارة الوصية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة عن استمرار مقاطعة الطلبة المهندسين للدراسة وتعثر الدخول الجامعي مما قد ينذر بسنة بيضاء.

إشادته بمواقف أعضاء اللجنة التنسيقية الوطنية لطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية في الدفاع عن هوية مؤسساتهم وتشبتهم بمطلبهم المشروع.

احتفاظ هيئة األساتذة الباحثين بالحق في خوض كافة أشكال النضال من وقفات احتجاجية وإضرابات في حالة تعنت الوزارة الوصية وعدم سحبها للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من مشروع الدمج مع تحميلها كل المسؤولية في هذا الاطار.

وفي الختام يهيب مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بكافة السيدات والسادة الاساتذة الباحثين في مختلف المواقع الجامعية إلى مزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة المخططات الحكومية الرامية لاجهاز على ما تبقى من الجامعة العمومية المنتجة وضرب استقلاليتها ومكتسباتها، كما تهيب بكل أساتذة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب إلى التصدي الحازم لعملية الدمج التي تستهدف طمس هوية هذه المدارس وإخفاء عجز الحكومة عن تطوير التعليم العالي العمومي وخاصة في مجال التكوين الهندسي.

 

عن مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة