علمت الجديدة 24 أن مجموعة من المستشارين بجماعة سيدي علي بن حمدوش بدائرة ازمور، أودعوا بمقر عمالة الجديدة، أمس الأربعاء، القرار النهائي لمحكمة النقض والابرام والقاضي بتأييد القرار الاستئنافي للمحكمة الإدارية بالرباط والذي يقضي بإسقاط لائحة حزب الجرار الانتخابية بدائرة سيدي علي بن حمدوش التي فازت ب6 مقاعد في الانتخابات الجماعية لاقتراع 4 شتنبر 2015 الخاص بجماعة سيدي علي بن حمدوش.

هذا وكانت المحكمة الإدارية بالبيضاء، وبناء على الطعن الذي تقدمت به أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاستقلال والعدالة والتنمية، الفائزة بمقاعد انتخابية في نفس الجماعة، قد أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بإسقاط لائحة حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة سيدي علي بن حمدوش التي يقودها  عبد الإله لفحل بن شرقي، نجل رئيس الجماعة المذكورة، والذي يشكل إلى جانب والده المسن الأغلبية المسيرة لهذه الجماعة ب16 مستشارا جماعيا (10 للاتحاد الدستوري و6 لحزب الجرار).

وجاء إسقاط لائحة حزب الجرار من طرف المحكمة الادارية ابتدائيا واستئنافيا، بسبب عدم أهلية وكيلها، نجل رئيس الجماعة، المتهم بالفساد الانتخابي، حيث سبق له وأن أدين بالسجن شهرين حبسا نافذا بتهم تتعلق بجرائم الانتخابات، وهو ما يمنع عليه الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين حسب القانون المنظم للانتخابات.

هذا ومازال مستشاري الجماعة الذي تقدموا بالطعن في حق وكيل لائحة البام بذات الجماعة، يجهلون الطريقة التي ستقوم بها وزارة الداخلية في التعامل مع قرار المحكمة، ان كانت ستسقط اللائحة كاملة وبالتالي اعادة تنظيم انتخابات جزئية بالجماعة أم أن الوزارة ستقوم باسقاط فقط مقعد وكيل اللائحة دون غيره من الاعضاء الفائزين وتعويضه صاحب الرتبة السابعة في اللائحة.