وجدير بالذكر أن المتهم متورط في أحد أخطر عمليات النصب والاحتيال التي عرفتها  منطقة دكالة، كما سبق له ان قُدّم للعدالة في مناسبتين، الأولى تتعلق بالخيانة الزوجية والثانية تتعلق بملف حادثة سير جسمانية مع سياقة سيارة دون اذن مالكها حيث أدين من أجلهما بعقوبتين حبسيتين مختلفتي العدد.

 وتعود تفاصيل الواقعة الى أواخر شهر دجنبر الماضي، عندما تم توقيف المتهم  (ب،ل) المزداد سنة 1970 بسيدي بنور، على اثر شكاية  تقدمت بها الضحية (أ ب)  التي تملك شركة متخصصة في العقار بمدينة الجديدة  الى وكيل وكيل الملك بالجديدة، مفادها أنها كانت ضحية عملية نصب من طرف المتهم الذي تقدم لمكتبها  مدعيا أنه يبقى من معارف  شقيقها، حيث أبدى رغبته في حجز شقة من مشروعها التي تنوي انشاءه  بحي المطار بمدينة الجديدة، مؤكدا لها  أنه يعمل لحساب شخصية نافذة  يعرف بلقب "الشريف مولاي عبد الرحمان ". وقد عرض المتهم على ضحيته، خدماته في مجالات شتى  مدعيا بأن له علاقات وطيدة بشخصيات  نافذة  وذلك راجع بالأساس لعمله الى جانب الشريف المشار اليه.

وبناء على كل هاته الادعاءات، تقدم المتهم و عرض على السيدة الضحية مساعدتها في الحصول على رخصتين لمقالع الرمال بكل من منطقة الصخيرات  و نواحي بن جرير وهو الشيء الذي استحسنته الضحية خصوصا وأنها تسير شركة متخصصة في بناء الشقق السكنية. وأضافت الضحية في شكايتها، أنه و مع مرور الوقت بدأ المتهم في مطالبتها بمده مبالغ مالية بغرض تسليمها للشريف المذكور نظير اسداء توجيهاته للمسؤولين بهدف تبسيط المساطر التي يجب سلكها  من أجل الحصول  على رخصتي استغلال مقالع الرمال،  حسب مزاعم المتهم. وبحكم الثقة التي بات يحظى بها وكذا من أجل بلوغ هدفها فقد سلمته على مراحل  مبالغ متفاوتة  بلغت قيمتها 400 مليون سنتيم، كما أنجزت لفائدته أيضا عقد حجز شقة سكنية.

 ومع توالي الشهور بدأ المتهم في مماطلتها مختلقا الأعذار  لتفادي اللقاء  بها  الأمر الذي دفعها لتقديم شكاية لوكيل الملك بابتدائية الجديدة الذي أمر الشرطة القضائية بالجديدة الاستماع الى المشتكية في محضر قانوني  والاستماع الى الشاهد، حيث تم الانتقال الى مدينة سيدي بنور قصد العمل على القاء القبض على المشتكى به.

و على اثر تعليمات النيابة العامة انتقلت فرقة من عناصر الشرطة القضائية الى منزل المتهم  بسيدي بنور لتتمكن من ايقافه، وبعد تفتيش غرف المنزل وسيارته الشخصية من نوع "ميرسديس 350" تم العثور بداخلها  على مجموعة من الوثائق والمستندات  والتي تخص مجموعة من المواطنين والمواطنات الذين كانوا ضحية المتهم بعدما وعدهم بالتوظيف.

كما تم العثور على نسخ من دبلومات للعديد من الشباب،  وكذا صورة شمسية من طلب مقابلة موجه الى عامل صاحب الجلالة على اقليم الجديدة لفائدة جمعية الشرفاء الأمغاريين حفدة مولاي عبد الله أمغار اقليم الجديدة،  بالاضافة الى السيرة الذاتية للعديد من الشباب  ومجموعة من كشوفات الارسال المالية لوكالة "وفا كاش ".

هذا وبعد الاستماع للمتهم اعترف بالمنسوب اليه في محضر أقواله لدى الضابطة القضائية للشرطة بالجديدة، مؤكدا أنه سبق وأن التقى في أحد مقاهي مدينة الرباط أحد الأشخاص الذي قدم نفسه  أنه يبقى من الشرفاء واصفا نفسه باسم "الشريف مولاي عبد الرحمان" وأخبره هذا الأخير أنه يشتغل في مجال جلب الاستثمارات الى المملكة  بالاضافة الى نشاطه في مجال العقارات. وبعدما استعطفه المتهم من أجل تشغيله لحسابه، قبل الشريف العرض وضرب معه موعدا في لقاء ثاني بمدينة مراكش. حيث جاءت المناسبة ليطلب "الشريف" من المتهم البحث عن الأشخاص الراغبين في قضاء مآربهم الشخصية.

 وحول علاقة المتهم بالمشتكية ( صاحبة الشركة العقارية بالجديدة) أكد في محاضر الاستماع له، أنه لما علم عن طريق أخيها أن لها قضايا تروج بمحاكم الجديدة،  وبعد أن التقاها في مكتبها، عرضت عليه طرح مشاكلها لدى "الشريف" من أجل مساعدتها والتوسط لها، وقد تسلم منها بالفعل مبالغ مالية مهمة مقابل ذلك.