احتضنت قاعة شهرزاد بمدينة الجديدة، أمس الخميس، أشغال دورة تكوينية حول " ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 والاتفاقيات الدولية " من تنظيم الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع وزارة العدل والحريات .

وقد حضر هذا اللقاء الذي انطلق في الساعة العاشرة صباحا، مجموعة من المسؤولين القضائيين، على رأسهم السادة الرئيس الأول و الوكيل العام ووكيل الملك و  رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، والسيدة نجاة الورايكي رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفتها رئيسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات و ونبيلة الغازي القاضية بالجديدة (نائبة رئيسة الجمعية) و السيدة الحليمي رئيسة المحكمة التجارية بفاس و الأستاذة عائشة الناصري الرئيسة المؤسسة السابقة للجمعية،   إلى جانب حضور مهم من القضاة و نقباء سابقون و أعضاء من النقابة الحالية و محامون و طلبة دكاترة باحثون و عضوات المكتب التنفيذي و موظفو إدارة السجون و الضابطة القضائية للدرك الملكي و الأمن الوطني و مفوضون فضائيون .

وافتتحت الدورة السيدة نجاة الورايكي رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات،  بكلمة ترحيبية ركزت فيها على أهمية  الضمير المسؤول، للفاعلين في قطاع العدالة وأهميته في إنجاح أي مخطط للإصلاح.

واقتبست رئيسة الجمعية، مضامين الخطاب الملكي السامي، واصفة إياه بأنه الإطار الذي وضع الفاعلين في قطاع العدالة أمام مسؤولية تاريخية، مشيرة إلى مسؤولية الجمعيات المهنية في لعب الدور المحوري في تقوية قدرات القضاة المنتمين إليها والانفتاح على بعضها،  وان الجمعية المغربية للنساء القاضيات، التي تترأسها، تأسست بناء على دستور 2011 الذي سمح للقضاة في المادة 111 منه بالحق في تأسيس جمعيات مهنية أو الانتماء للجمعيات، وأكدت أنها الأولى من نوعها في العالم العربي كونها جمعية تشتغل على مقاربة النوع في سلك القضاء.

وبعد كلمة رئيسة الجمعية، تناول الكلمة الدكتور المحاضر محمد بوزلافة حول " ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 والاتفاقيات الدولية " مستعرضا جوانب المحاكمة العادلة، موضحا أن القضاء وكل النصوص المسطرية والموضوعاتية المنظمة له، لا تكون له قيمة دون محاكمة عادلة، فالأخيرة مطمح المتقاضين. كما تحدث عن ضمانات المحاكمة العادلة للوصول إلى الجودة في الأداء العملي للقطاع. وأيضا الانفتاح على باقي مكونات العدالة للاشتغال على تقوية القدرات، سواء في مجال حقوق الإنسان، أو في مجال تطبيقات القوانين وكل ما يهم النهوض بالعمل القضائي و أن الرهان للوصول إلى المحاكمة العادلة، هو دعم قدرات الفاعلين في القضاء، مؤكدا أن الخطاب الملكي السامي بتاريخ 30 يوليوز 2013 يضعنا كفاعلين في منظومة العدالة .

وجدير بالذكر ان الدورة ترأستها  الاستاذة عزيزة طلبي و مقررتها الاستاذة أمينة جبران من قاضيات ابتدائية الجديدة و منسقة إقليمية للجمعية .

هذا وتتابعت بعد ذلك كلمات المتدخلين، مركزة على محور الدورة التكوينية، التي استضافتها مدينة الجديدة في نسختها الثالثة.

في الفترة المسائية وبعد الاستراحة و تناول وجبة الغداء تم تنظيم ” ورشات تكوينية  . تشكلت من المجموعة  الأولى حول موضوع "ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة "  تحت اشراف الدكتور  أمغار محمد و أسندت مهمة  التقرير الى الاستاذة  فايز مريم . أما المجموعة الثانية فكانت حول موضوع  "  ضمانات المحاكمة العادلة أثناء المحاكمة "  وأشرف عليها مولاي عبد العزيز الدميني و مقررتها الاستاذة  فاطمة الزهراء الراعي . في حين ان المجموعة الثالثة، كانت في موضوع "  ضمانات المحاكمة العادلة بعد المحاكمة "  تحت اشراف الدكتور الشرقاوي عبد الرحيم و مقررتها الاستاذة  سكينة بو النخيلات .

أما بخصوص الجلسة  العامة الثانية فقد تم فيها تقديم و مناقشة نتائج أشغال المجموعات ترأستها الاستاذة  نبيلة غازي نائبة رئيسة الجمعية و قاضية بالجديدة.

تصريح رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات السيدة نجاة الورايكي