علمت الجديدة 24
أن غرفة جرائم المال العام بالبيضاء، بدأت، يوم الخميس الماضي، جلسات الاستماع الى
المتهمين في ملف ما يعرف " رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه".
وهكذا استمعت
هيئة المحكمة، يوم الخميس الماضي، إلى 4 متهمين ويتعلق الامر برئيس المجلس السابق (ع - ت) و"حيسوبي" الجماعة وموظفين بذات الجماعة، في
انتظار الاستماع إلى 4 متهمين آخرين هذا الأسبوع.
ويتابع المتهمون
في هذا الملف، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة،
وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال
النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون
إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك
الجماعة كل حسب المنسوب إليه.
وجاءت المتابعة
بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد
رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، والتي كانت أجرت تدقيقا في حصيلة عمل
المجلس الجماعي، برسم الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007". ما أفضى إلى
"ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية".
هذا وكانت غرفة
الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قد قررت في شهر دجنبر 2013،
بعدم الاختصاص في هذا الملف وإحالته على من له حق النظر فيه، وهي غرفة الجنايات
لدى محكمة جرائم المال العام بالبيضاء، وبالتالي إلغاء القرار الابتدائي الصادر عن
نفس المحكمة، في شهر دجنبر سنة 2011، في حق المتهمين في القضية المعروفة ب
"معتقلي بلدية الجديدة."
وكان القرار
الابتدائي لدى نفس المحكمة، قد قضى في شهر دجنبر من سنة 2011، بالحكم على الرئيس
السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، بسنتين سجنا، واحدة نافذة وأخرى موقوفة
التنفيذ، كما قضت أيضا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم
في حق مستشار جماعي بعد متابعته بتهمة التزوير فقط، وتبرئته من باقي التهم.
وقضت أيضا
بالسجن ثلاثة أشهر نافذة في حق مستشار جماعي آخر بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة،
أما في باقي الاحكام فقد قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين
في هذه القضية وعددهم 28 شخصا من بينهم أصحاب المقاهي الشاطئية وموظفون بالبلدية،
ومقاولون والباشا السابق لمدينة الجديدة.
ةجدير بالذكر أن
النيابة العامة بالجديدة، قد تابعت في هذا الملف 18 شخصا في حالة اعتقال، بينهم
رئيس المجلس البلدي السابق للمدينة والباشا السابق للمدينة، وعدد من المنتخبين
والموظفين والمقاولين، كما توبع فيه 13 شخصا آخرين في حالة سراح من بينهم ثلاثة
مهندسين وخليفتا قائد وأطر جماعية وحيسوبي الجماعة وموظفون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة