استنكر أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في بيان استنكاري، توصلت الجديدة 24 بنسخة منه ،بشدة الأحكام القاسية التي تصدر ضد الأطباء من أجل تهدئة الرأي العام دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهنة و الأخطار و المضعفات المحتملة لأي عمل طبي. 

و قد التمس أعضاء المكتب الوطني من الهيئات القضائية،و في غياب  قانون خاص بالمسؤولية الطبية، بضرورة استدعاء ممثل للهيئة الوطنية للأطباء في كل مراحل المسطرة القضائية و ذلك تبعا لقنون 08/12  المتعلق بالممارسة الطبية و مطالبة الهيئة المذكورة بتعيين لجنة الخبراء قصد إنجاز خبرة تقنية يتم الاستناد إليها.

و قد دعا أعضاء الهيئة في ذات البيان مساندتهم لزملائهم بإقليم دكالة و لا سيما الطبيب الذي حكم عليه بست سنوات سجنا نافذا و كذلك الممرضين المتهمين في نفس القضية، كما طالبوا المشرع بضرورة سن قانون المسؤولية الطبية و حماية المرضى بما تسببه الوضعية الحالية من إجحاف في حق الأسرة الطبية و النتائج السلبية المتوخاة على الممارسة الطبية.