والد التلميذة القاصر التي تعرضت للكي بمدينة الزمامرة يستنجد بالهيئات الحقوقية ومنظمات حماية الطفولة
والد التلميذة القاصر التي تعرضت للكي بمدينة الزمامرة يستنجد بالهيئات الحقوقية ومنظمات حماية الطفولة

وجه والد التلميذة القاصر التي تعرضت للاختطاف والاحتجاز والتعذيب والكي بمؤخرتها من قبل شاب راشد بمنزل والدته بمدينة الزمامرة ،والذي أدانته جنايات الجديدة بخمس سنوات حبسا نافذا، نداءا إلى الهيئات الحقوقية ومنظمات رعاية وحماية الطفولة مساندته ومؤازرته في هذه المحنة خصوصا وأن ابنته القاصر لازالت تعاني من آثار وتبعات ومضاعفات التعنيف والتعذيب والترهيب التي تعرضت له ولازالت تعيش أزمة نفسية حادة .

واستغرب والد الضحية تقديم بعض المواقع الإلكترونية للمجرم على أساس أنه ضحية من خلال تصريحات وادعاءات كاذبة لوالدة المجرم الذي ادعت زورا وكذبا وبهتانا على أن عناصر مفوضية الأمن بالزمامرة قامت بالضغط و تعنيف المجرم لانتزاع تصريحاته بالقوة، وكذا دخول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة على الخط، وهي المنظمة التي نكن لها كل الاحترام والمعروفة بمواقفها النبيلة والمدافعة عن المستضعفين، من خلال تصريح لرئيس الفرع والذي قدمه على أساس ادعاءات والدة المجرم.

ولتوضيح الأمور ورفع كل لبس عن هذه القضية أدعوا كافة القوى الديمقراطية إلى الاطلاع على محضر الاستماع المنجز من قبل الضابطة القضائية بمفوضية الزمامرة والتي أنكر فيه المجرم جملة وتفصيلا الأعمال الإجرامية التي قام بها وهو دليل واضح على أن العناصر الأمنية لم تقم بالضغط عليه أو تعنيفه بدليل أنها ضمنت تصريحاته وأقواله في المحضر دون حذف أو نقصان وجاءت تصريحاته لدى الضابطة القضائية متطابقة مع تصريحاته أمام السيد نائب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة فهل تم تعنيفه كذلك لانتزاع أقوال وتصريحات أمام النيابة العامة؟ كما أن مواجتهه بتصريحات الضحية والأوصاف المضبوطة لمنزل والدة المجرم وكذا بالمحجوزات التي تم ضبطها كانت أدلة كافية لإدانته.

ناهيك على أن المجرم قام بمحو آثار كل الادعاءات الافتراءات التي حاول من خلالها الإفلات من العقاب حيث قام بمحو ذاكرة هاتفه النقال المتضمن للصور والمقاطع النصية التي كان يهدد بها ويرعب بها إبنتي وكذا حاسوبه الشخصي والمتضمن لفيديوهات كان يستعملها لنفس الغرض من أجل أن تستجيب إبنتي وترضخ لرغباته ونزواته، وكل هذه الأدلة والمتمثلة في هاتفه النقال و حاسوبه الشخصي قد تم إرسالهما إلى المختبر العلمي الوطني  للأمن الوطني بالدارالبيضاء من أجل إجراء خبرة وذلك بناء على أمر من النيابة العامة وكل ذلك لضمان محاكمة عادلة والوقوف على حقيقة الأفعال الإجرامية الخطيرة التي قام بها المتهم تجاه إبنتي القاصر، كما أنني أتوفر على صور فتوغرافية لآثار التعذيب والكي الذي كانت إبنتي ضحية له، هذا دون الحديث عن الشهادة الطبية المقدمة من قبل مدير المستشفى المحلي بالزمامرة والذي أجرى خبرة على الضحية بناء على أوامر النيابة العامة والتي أكد أن الضحية القاصر تعرضت للكي بأنحاء بجسمها وبمؤخرتها وهذه الأعمال المشينة لايمكن أن تقوم بها بنفسها وأن شخصا آخر هو من قام بهذه الأفعال، وأثبت مدة العجز في خمسة وثلاتين يوما .

وعليه فإني أناشد كافة الهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني الوقوف على حقيقة الأمور في هذه القضية وعدم الانصياع وراء الادعاءات الباطلة ومساندة ودعم إبنتي واسرتي وعائلتي لتجاوز هذه الأزمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة