نشرت الجديدة24 بتاريخ: 14 ماي 2017، على موقعها الإلكتروني، مقالا صحفيا تحت عنوان:  "المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة يفتح ملفات الفساد لعرضها على القضاء"، كشفت فيه عن حقائق ووقائع تهم  المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، اتخذ  بشأنها المدير الإقليمي حزمة من الإجراءات  التي تندرج في إطار استراتيجيته الإصلاحية الجديدة، والتي تقضي بتخليق الحياة العامة، وترشيد النفقات، والرقي بجودة الخدمات، من خلال ضخ دماء جديدة من الكفاءات المهنية والإدارية،  في المرفق الذي يشرف على تدبير شؤونه.

هذا، وجاء في المقال الصحفي، في فقرته الثالثة: "وقد عمد المدير الإقليمي بالجديدة إلى استبدال المسؤول المكلف بحظيرة سيارات الخدمة (بارك أوطو)، التي تضعها المديرية رهن إشارة مصالحها الإدارية والتربوية، الداخلية والخارجية.".

كما جاء في فقرته الخامسة: "إن عمليات الافتحاص ستشمل مصالح الموارد البشرية والمالية بالمديرية الإقليمية بالجديدة، ولن تتوقف عند هذا الحد. حيث ستهم أيضا الملاعب الرياضية، التابعة للمؤسسات التعليمية العمومية، والتي يتم تفويتها إلى بعض مؤسسات التعليم الخصوصي..".

إلى ذلك، وعلى إثر نشر المقال الصحفي، الذي لم  يرد بشأنه أي رد من قبل مديرية التعليم بالجديدة،  كان لشخص اتصال هاتفي بالجريدة، صرح أنه مستهدف في المقال، باعتباره "المسؤول المكلف سابقا بحظيرة سيارات الخدمة (بارك أوطو) ". وتابع بالقول أنه نزيه وفوق الشبهات، وأن من حقه الرد على ما ورد بشأنه في المقال، الذي لم يتطرق إلى سبب إقدام المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة على استبداله من منصبه. وقد أقنعته الجريدة بأنه لم يكن البتة مستهدفا، وأن نشر خبر استبداله قد جاء تزامنا مع الحقائق والواقع، التي كشف عنها الموقع الإلكتروني.

وأضاف الموظف المعني أنه سيكشف للجريدة في رد كتابي عن "حقائق".. لكنه ولحد الساعة، لم يفعل. والمنبر الإعلامي يفتح صفحاته وأعمدته للمسؤول السابق عن "بارك أوطو"، للتعقيب والتوضيح، في أي وقت كان، ومتى شاء، في إطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والنشر.   

وتجدر الإشارة إلى ما يلي:

أولا: إن لجريدة تقيدت، عند استجماع الحقائق والوقائع المضمنة في المقال الصحفي المرجعي، بوسائلها القانونية، بأخلاقيات مهنة الصحافة، وبمقتضيات قانون الصحافة والنشر، بعيدا عن المزايدات وتصفية الحسابات الضيقة والعقيمة، أو خوض حرب بالوكالة، خلافا لاتهامات خطيرة "موثقة"، تم توجيهها إلى 3 مسؤولين لدى المديرية الإقليمية.

ثانيا: إن الجريدة، عندما أوردت في الفقرة الثالثة من المقال الصحفي المرجعي، أن المدير الإقليمي قد عمد إلى استبدال المسؤول المكلف بحظيرة سيارات الخدمة (بارك أوطو)، لم تخض في السبب وراء  ذلك  الاستبدال، وذلك مرده إلى إيمانها وقناعتها واقتناعها،  بأن الخبر لا يتضمن أية إساءة  إلى  سمعة الموظف المعني، وإلى اعتباره الذاتي والمعنوي.. بحكم ما سيلي من تبريرات القرار التي اعتمدها المدير الإقليمي.

ثالثا: فمن حيث  استبدال المدير الإقليمي  مرؤوسه، المسؤول السابق عن "بارك أوطو"، من منصب المسؤولية، فإن هذا القرار يعتبر إجراءا إداريا وتنظيميا، وشأنا داخليا صرفا، يندرج في إطار صلاحيات واختصاصات المسؤول الإقليمي، وقد يكون جاء، بالموازاة مع ذلك،  تفعيلا لاستراتيجيته الإصلاحية الجديدة، أو بغاية تخفيف العبء عن الموظف المعني، بتكليفه فقط بمهمة تتبع صفقات الداخليات المدرسية، دون  مهمة الإشراف على سيارات الخدمة، وهما المهمتان اللتان كان بالمناسبة يجمع بينهما.. أو بغية ضخ دماء جديدة، من أجل نجاعة التسيير والتدبير، والرقي بجودة الخدمات المقدمة..

ومن جهة أخرى، فإن التغيير هو عنوان كل زمان ومكان..فالمسؤولون ليسوا خالدين–مخلدين في المناصب وعلى الكراسي، مصداق للمثل القائل: "لو كان (الكرسي) يدوم لك، ما كان ليئول لغيرك !".

رابعا: إن استبدال الموظف أو تحديد مهامه في مهمة واحدة، عوض مهمتين اثنتين، ليس فيه تقزيما لكفاءاته المهنية، أو إساءة أو تحقيرا أو مسا باعتباره الذاتي والمعنوي.

خامسا:  ومن جهة أخرى، وفي السياق ذاته،  فإن  المقال الصحفي المرجعي، عندما أورد في فقرته الخامسة: "إن عمليات الافتحاص ستشمل مصالح الموارد البشرية والمالية بالمديرية الإقليمية بالجديدة، ولن تتوقف عند هذا الحد. حيث ستهم أيضا الملاعب الرياضية، التابعة للمؤسسات التعليمية العمومية، والتي يتم تفويتها إلى بعض مؤسسات التعليم الخصوصي.."، فهل يمكن اعتبار هذا  الخبر الذي مفاده إخضاع المصالح المعنية،  للافتحاص، وهو بالمناسبة إجراء مسطري عادي وروتيني في الإدارات العمومية والحكومية، اتهاما صريحا أو مبطنا بالفساد، ومسا بالاعتبار.. ؟!

سادسا: إن المقال الصحفي، عندما أورد خبر استبدال الموظف، أشار إلى الأخير بصفته المهنية، وباعتباره شخصا معنويا (مسؤولا مكلفا بحظيرة سيارات الخدمة)، وليس بهويته أو اسمه الشخصي، أو باعتباره شخصا ذاتيا.

والخلاصة أن المقال الصحفي المرجعي، والخبر الذي أورته الجريدة، لا يتضمنان قطعا أي مس أو إساءة صريحة أو مبطنة، عن قصد أو غير قصد، في حق المسؤول السابق عن "بارك أوطو". فلو كان الأمر كذلك، لكانت المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة، في شخص مديرها الإقليمي،  تدخلت وأصدرت بيانا  توضيحيا في الموضوع.. بحكم أن الإساءة إلى الموظف المعني بالأمر، أباعتباره شخصا معنويا وموظفا  في إدارة عمومية، هو في حد ذاته  إساءة إلى مديرية التعليم بالجديدة، وإلى مديرها الإقليمي.

وعليه، فإن الجريدة، إذ  تبدي حسن نيتها، واستنادا إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه معها الموظف المعني،  تبادر بنشر هذا التوضيح، رفعا لكل لبس أو التباس، أو أي فهم خاطئ، رغم أن خبر استبدال المسؤول السابق عن "بارك أوطو"، الذي عرضت بالواضح والملموس ظروف نشره، قد جاء في سياق خال من أية عبارة من العبارات، التي اقترنت بالحقائق والوقائع الأخرى، المضمنة في المقال الصحفي المرجعي.