محكمة جرائم المال العام تنطق أحكامها في ملف رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه
محكمة جرائم المال العام تنطق أحكامها في ملف رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه

علمت "الجديدة 24" أن غرفة جرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلنت، اليوم الخميس، عن احكامها في ملف الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية في الفترة ما بين 2002 و2007.

وهكذا ادانت المحكمة، حسب المعطيات الاولية التي حصلت عليها الجديدة 24، كل من الرئيس الاسبق (ت،ع) بسنة واحدة سجنا نافذا بما قضى به، والباشا الاسبق بسنتين سجنا نافذا بما قضى به، ومستشار جماعي سابق بسنة سجنا نافذا بما قضى به، والمقاول صاحب ملف المعرض بسنة سجنا نافذا بما قضى به، أما باقي المتابعين من الموظفين وأصحاب المقاهي الشاطئية فقد أدينوا بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ والغرامة المالية 200 مليون سنتيم تضامنا فيما بينهم.

ترقبوا التفاصيل الكاملة للاحكام في وقت لاحق..

وتوبع المتهمون في هذا الملف، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه.

وجاءت المتابعة بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، والتي كانت أجرت تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي، برسم الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007". ما أفضى إلى "ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة