طالب عدد من المهنيين في قطاع الصيد، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتحقيق في مشروع متواجد بالنفوذ الترابي لجماعة “هشتوكة” بإقليم الجديدة، تم توقيف العمل به رغم أنه رُصدت له ملايين الدراهم من أجل إنجازه.

وكان المكتب الوطني للصيد البحري بالجديدة قد قام بتشييد مستودعات لتخزين السمك على مستوى نقطة التفريغ “الحديدة” المتواجدة بالجماعة المذكورة منذ عامين، غير أن هذا المشروع لم يستفد منه إلا 14 صيادا فقط، في حين تحول حلم باقي الصيادين بالإقليم إلى كابوس.

وكان الصيادون المنضوون تحت لواء تعاونية “الحديدة” استبشروا خيرا بهذا المشروع التنموي، غير أنهم تفاجؤوا بعد ذلك بأن المستودعات الخاصة بتخزين السمك ظلت مهجورة، وتعيش فيها فقط القطط والطيور عِوَض تخزين السمك.

وأبرز مصدر مطلع  أن الصيادين يجابهون بأن الإغلاق الدائم لهذا المشروع هو بسبب عدم توفر المشروع على الموارد البشرية وأسباب أخرى لا زالت غير مفهومة، رغم أن هذا المشروع يعتبر من النقط المهمة بدائرة آزمور بحيث يقع على مساحة 3500 متر مربع وهو ممول من طرف صندوق الحسن الثاني بقيمة مالية تناهز 7,13 مليون درهم. كما سبق للمكتب الوطني للصيد أن عين موظفا بهذه النقطة قبل أن ينقله الى مكتب آسفي دون تعويضه

ويتكون المشروع من 40 مستودعا وسوق للسمك إلى جانب وحدة صحية ومحطة لتوزيع الوقود مع وحدة لإنتاج الثلج وقاعة للتبريد، ليبقى الإشكال الوحيد الذي مازال يؤرق الصيادين بتعاونية “الحديدة” والذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بصفة عامة  إستمرار إغلاق أبواب هذا المشروع رغم أنه تم إنجازه بميزانية ضخمة.

ويطالب الصيادون  الوزير أخنوش بصفته الوصي على قطاع الصيد البحري، إيفاد لجنة للتحقيق في أسباب استمرار إغلاق هذا المشروع التنموي؟ ومن هي الجهة التي تحرم السوق الوطني من مداخيل مهمة بحكم ان المنطقة تزخر بثروة سمكية مهمة ؟