قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، متابعة الرئيسين السابق و الحالي لنادي الجمعية السلاوية لكرة القدم الذي يمارس بدوري الدرجة الثانية بتهمة النصب و التزوير من خلال إخفاء الحقيقة بالنسبة للرئيس السابق (ع.ت) و تهمة التزوير في محرر عرفي و استعماله و تزييف التوقيع بالنسبة للرئيس الحالي للفريق السلاوي (ع.ح).

و تم تحريك هذه المتابعة على إثر شكاية رفعها اللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي عصام حسن ملاح، عن طريق المحامي بهيئة الجديدة الاستاذ سامي سلمان، ضد نادي الجمعية السلاوي الذي حمل قميصه خلال الموسم الرياضي 2015-2016 وانتهت فصولها بتورط الرئيس السابق والرئيس الحالي للفريق السلاوي في تزوير عقد اللاعب.

وحسب تفاصيل الواقعة، فقد كان اللاعب ذاته الذي تدرج عبر مختلف فئات الدفاع الحسني الجديدي قد التحق بصفوف نادي نهضة الزمامرة الذي يمارس بقسم الهواة قبل أن يلتحق بصفوف الجمعية السلاوية الذي وقع في كشوفاته بتاريخ 28 ماي 2015 بعدما اقتنع المدرب (آنذاك) الحسين أوشلا بمؤهلاته البدنية و التقنية عقب فترة اختبار حيث جلس إلى طاولة المفاوضات مع الرئيس السابق (ع.ت) إذ تم التوافق على توقيع عقد هواة أو ما يعرف بـ "G5" لمدة موسم واحد، حيث ظل ذات اللاعب يطالب بنسخة من العقد وفق ما يخوله له القانون إذ لطالما تردد على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من اجل الحصول على هذه النسخة لكن دون جدوى، حيث كان الللاعب في كل مناسبة يفاجأ بعدم إيداع العقد من طرف إدارة النادي لدى الجامعة الوصية عن اللعبة.

و بنهاية الموسم الرياضي أصبح اللاعب حسن ملاح حرا بمقتضى العقد الذي جمعه بالفريق السلاوي لمدة موسم واحد، غير أنه فوجئ خلال شهر غشت 2016، بإدارة النادي تخبره بالالتحاق بتداريب الفريق استعدادا للموسم الرياضي 2016-2017 فكان رده بأنه لم تعد تربطه أية علاقة بالفريق قبل أن تطلب منه ذات الإدارة التوجه نحو الجامعة للاطلاع على العقد المبرم بينه و بين الجمعية السلاوية، فصادف لأول مرة إيداع عقد وصفه وفق شكاية قضائية رفعها من خلال مكتب المحامي سامي سلمان بـ "المزور" وبأن تعاقده مع الجمعية السلاوية قد تم بتاريخ 18 يوليوز 2016 لمدة 5 سنوات.

وحسب شكاية اللاعب، فقد تضمن العقد المطعون فيه العديد من مكامن الاختلاف، و من أبرزها اختلاف في تاريخ توقيع العقدين رغم أنهما يحملان نفس رقم المصادقة عليهما لدى مصالح تصحيح الإمضاءات، مع وجود كشوفات بنكية تثبت تحويل النادي لأرصدة مالية في حساب اللاعب خلال موسم 2015-2016 في الوقت الذي يحاول النادي أن يثبت بأن العلاقة التعاقدية بينه و بين اللاعب قد ابتدأت برسم موسم 2016-2017.

كما أن التوقيع المنسوب للاعب في العقد الثاني (المزور) لا يخصه على اعتبار وجود توقيعين في نفس العقد من طرف الإدارة، الأول يخص الكاتب الإداري في مختلف صفحات العقد، بينما الصفحة الأخيرة تحمل توقيع الرئيس الجديد (ع,ح)...

و في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة التي من المقرر أن تنطلق يوم 13-11-2017 في هذا الملف الذي يعد قنبلة مدوية في مجال التسيير الرياضي، فإن تفاصيل جديدة سنثيرها في القادم من المقالات حول هذه القضية الشائكة...