في مفاجأة غير متوقعة، أقدم رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة على ادراج نقطة في جدول اعمال دورة المجلس الجماعي لشهر ماي 2016، التي تنعقد على مرحلتين (يوم غد الخميس ويوم الاثنين القادم)، وهي النقطة السابعة  في ترتيب جدول الاعمال ويتعلق الامر بتدارس اللجوء الى المسطرة الحبية في النزاع القائم بين شركة "الطريق المغربية" والجماعة حول أشغال شارع النصر.

وجدير بالذكر أن الشركة المذكورة ( La Route Marocaine ) التي انجزت هذا الشارع في سنة 2007 بقيمة مالية تقدر بأزيد من ملياري سنتيم كانت قد رفعت دعوى قضائية في المحكمة الادارية للمطالبة بتسديد مستحقاتها العالقة لدى الجماعة، بعدما رفض الرئيس جمال بنربيعة في سنة 2009  تسديد مستحقاتها وهو نفس الموقف التي اتخده خلفه عبد الحكيم سجدة في ولاية 2009/2015،  الى غاية حلول المجلس الجهوي للحسابات لفتح تحقيق في الصفقة، قبل أن يقرر الرئيس الحالي جمال بنربيعة طرحه على المجلس الجماعي يوم غد الخميس من أجل تسوية سلمية للملف بعدما بلغ الى علم الجماعة أن الشركة تتجه الى الفوز في دعواها القضائية المرفوعة ضد البلدية.

ويرى المتتبعون للشان المحلي أن الرئيس وبطرحه لهذه النقطة يحاول النأي بنفسه عن المسؤولية المباشرة في هذا الملف عبر اشراك المجلس الجماعي في تحمل المسؤولية معه، في حالة تسويته للملف مع الشركة التي انجزت الصفقة. خاصة وأن مجموعة من اعضاء المجلس الحالي، طالما طالبوا، عندما كانوا سابقا في المعارضة، بضرورة فتح تحقيق في مشروع هذه الصفقة المثيرة للجدل.

 الى ذلك دعا مصدر مهتم بالشأن العام المحلي في اتصال مع الجريدة، أعضاء الجماعة الحضرية بتحمل مسؤوليتهم الاخلاقية أمام الناخبين وعدم التصويت على هذا القرار وذلك حتى لا تتم مسائلتهم من طرف ساكنة الجديدة، وهي التي طالما طالبت بفتح تحقيق في هذا الشارع وبنيته التحتية التي أصبحت كارثية بكل المقاييس بعد أن تحولت الى أطلال وحفر ومستنقعات.

وجدير بالذكر أن شارع النصر ومع مرور السنوات ما زال والى حدود يومنا، محط العديد من المطالب بتقصي الحقائق حول طريقة تهيئة هذا "الكورنيش" ، بعدما علت عيوب شتى عليه وذلك عقب مرور فترة زمنية قصيرة من تهيئته، وهو ما جعل بالمناسبة أحد برلمانيي الإقليم في سنة 2009 ، وهو السيد عبد الرحمن كامل، الذي وجه رسالة إلى رئيس المجلس الحضري للجديدة –آنذاك- يطالبه فيها بالتريث في اتخاذ القرارات المتعلقة بذات الصفقة التي تحمل رقم 2/2008 و ذلك لـ "تفادي كل مسؤولية قد تترتب عنها مساءلة قضائية أو إدارية" كما جاء في نص الرسالة، وذلك على اعتبار أن المسؤول البرلماني بصدد "توجيه مراسلات في الموضوع إلى جميع الجهات المعنية، قصد إثارة انتباهها إلى كل ما شاب الأشغال المتعلقة بالصفقة المذكورة، و إلى ضرورة إرسال لجن إلى الجماعة الحضرية بالجديدة للقيام ببحث شامل بشأن تنفيذ و إنجاز الأشغال للتحقق من جودتها و من مدى مطابقتها لبنود كناش التحملات و احترامها للمعايير التقنية المعمول بها في مجال الأشغال الخاصة بالطرق و البناء".

و كانت بالمناسبة ذات الرسالة، قد وصفت الأشغال المتعلقة بتهيئة هذا الشارع  بـ "الرديئة" و هو ما ترجمته الحالة التي آل إليها عندما تساقطت أولى القطرات المطرية في أعقاب انتهاء هذه الأشغال حيث بدت البرك المائية أكثر انتشارا بهذا الشارع و هو ما دفع السلطات المحلية إلى ترقيع بعض مقاطعه بمادة الإسفلت في أكثر من مناسبة من اجل تجاوز هذا المشكل الذي حال دون تحقيق الغاية من تهيئته ألا و هي تعزيز الشبكة الطرقية بالمدينة و تخفيف ضغط حركة المرور عن الطريق الرئيسية المؤدية إلى سيدي بوزيد.

 هذا و لم تساهم إعادة تبليط هذه المقاطع من شارع النصر، رغم مرور أزيد من 8 سنوات على افتتاحه، والذي يمتد على مسافة تقدر بأزيد من كيلومترين إلا في تشويه منظره العام، و هو الذي طالما عانى من التهميش إذ ظل عبارة عن طريق غير معبدة طيلة عقود من الزمن.

 كما تتجلى مظاهر "الرداءة" التي تميز هذا الشارع  في عدم تسوية سطح الطريق بفعل تناثر البالوعات و تبليط العديد منها بالإسفلت، ما يؤدي إلى ارتفاع إيقاع ذبذبات السير بالنسبة لوسائل النقل، و هشاشة الجدار الذي تم تشييده كحاجز فاصل بين الطريق و شط البحر الصخري الذي يطل عليه و الذي انهارت بعض أجزائه التي لم تنفع معها عملية الترقيع بالإسمنت، فضلا عن تبليط رصيفه بإسفلت مطلي باللون الأحمر بدل الزليج.