هزة قوية يعيشها قطاع التعليم الخصوصي على مستوى المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة، هذه الأيام، بعد توصل مجموعة من المؤسسات بمراسلة من أكاديمية الدارالبيضاء سطات مذيلة بتوقيع المدير الإقليمي الجديد تدعوهم إلى ضرورة إغلاق مؤسساتهم فورا إلى حين تسوية الوضعية الإدارية.

ولوح مجموعة من أصحاب هذه المؤسسات الذين أصبحوا عرضة للإفلاس ويتهددهم السجن بخوض مسيرة على الأقدام إلى غاية مكان إقامة معرض الفرس لإثارة انتباه المسؤولين وضيوف إقليم الجديدة لما يعانيه أصحاب هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من حيف واستهتار بمصالحهم والتلاعب بمشاريع كلفتهم أموالا طائلة.

 وكانت مجموعة من المؤسسات قد تلقت سنة 2015 الموافقة المبدئية على هذه المشاريع والتي على إثرها انخرط أصحاب هذه المؤسسات بشكل تلقائي في عملية التجهيز وإعداد الفضاءات الملائمة وفق المواصفات المطلوبة، بل وبلغت العديد من المؤسسات سقف خمسة ملايين درهم كمصاريف كراء الفضاءات بسومة باهضة وضمانات نقدية، ناهيك عن توظيف العشرات من الأطر التربوية أغلبهم حاملي شواهد عليا، إضافة إلى اقتناء سيارات النقل المدرسي وكل ذلك تم بواسطة قروض وإنفاق مدخرات مما أدى الى إثقال كاهل أصحاب هذه المشاريع.

وفي نهاية الموسم الدراسي 2015/2016 تقدمت المؤسسات التعليمية المعنية إلى الإدارة الوصية على قطاع التعليم بجميع الوثائق من أجل الحصول على الموافقة النهائية بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لكن دون جدوى.

ومع بداية الموسم الدراسي 2016/2017 وبعد تأخر حصولها على الموافقة النهائية، بسبب طول الإجراءات، باشرت المؤسسات مع حلول شهر شتنبر  بتسجيل التلاميذ من أجل تقليص النفقات الثابتة لتتم مواجهتهم بشكل مفاجىء بضرورة تقديم تصاميم مصادق عليها من اجل الحصول على الرخصة، ليتلقى هؤلاء صدمة مدوية بعدما قامت بلدية الجديدة برفض التصاميم بسبب وجود قرار للوالي  يمنع إقامة مدارس في الفيلات، وبعد سيل من الشكايات والاتصالات واللقاءات لقيت هذه المؤسسات تجاوب إيجابي من قبل المسؤولين، حيث أقدم الوالي على إلغاء قرار "منع إنشاء مؤسسات بفيلات"، ليعطي عامل الاقليم الاسبق معاذ الجامعي بعدها تعليماته من اجل دخول المؤسسات في إطار تسوية الوضعية.

وبعد تسوية الوضعية التي استغرقت وقتا طويلا بسبب مرور الإجراءات من مجموعة من الإدارات وبعد توصل بلدية الجديدة بجميع الوثائق ووضع الملفات رهن المصادقة، نزل خبر كالصاعقة يؤكد على أن العامل الجديد محمد الكروج أعطى تعليمات بإغلاق هذه المؤسسات بداعي عدم احترامها لمعايير حددت مؤخرا من طرف لجنة محلية وتم تطبيقها على هذه المؤسسات التي نالت الموافقة المبدئية منذ الموسم الدراسي 2015/2016 ودخلت في وضعية التسوية الإدارية الشيء الذي يتنافى وبشكل واضح مع مبدأ استمرارية المرفق العمومي ومبدأ عدم رجعية القوانين. 

ويطالب أصحاب هذه المؤسسات بالتدخل العاجل لعامل إقليم الجديدة لحل مشاكلهم في اطار تسوية للوضعية، خصوصا وأن الديون أثقلت كاهلهم وأصبحوا مهددين بالسجن في حال عدم الوفاء بالتزاماتهم، ناهيك على أن العشرات من الأطر الإدارية والتربوية أصبحت مهددة بالطرد والتسريح ومئات الأطفال مهددون بمغادرة قاعات الدراسة.

وستكون لنا عودة في الموضوع