توصلت سلطات الوصاية بالجديدة، بطعن إداري موقع من طرف 14 عضوا بجماعة أولاد احسين، حول ما وصفوه بـ "خرق سافر للمادة 19 من القانون التنظيمي المالي رقم 08-45 المتعلق بالجماعات المحلية و المادة 187 من القانون التنظيمي 14-113 الذي يخص الفترة القانونية لمناقشة و اعتماد ميزانية المجالس الجماعية". وأمام صمت السلطات الوصية، فقد لجأ هؤلاء المستشارون إلى القضاء من خلال تقديم الطعن نفسه أمام أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

و كانت القراءة الأولى لمشروع ميزانية 2018 لذات الجماعة قد ووجهت بالرفض من طرف أغلبية المستشارين في جلسة 14 نونبر الماضي، ما يفرض على الرئيس عقد جلسة القراءة الثانية داخل أجل 15 يوما و دون تجاوز 30 نونبر حسب ما ورد في جذاذة سلطة الوصاية المتعلقة بعملية المصادقة على ميزانيات الجماعات المحلية.

و بتحديد جلسة القراءة الثانية من طرف رئاسة المجلس يوم 5 دجنبر الحالي، فإن الفارق الزمني بين الجلستين يكون قد تعدى 15 يوما إلى 22 يوما، بل و تجاوز موعد 30 نونبر الذي يعتبر كأحد أقصى لإعادة الدراسة و التصويت على مشروع الميزانية.

و برر الأعضاء أنفسهم أسباب رفض مشروع ميزانية 2018 بكونه لا يحترم المواد 78 و 79 و 183 و 185 من القانون التنظيمي المتعلق بميزانية الجماعة و التي تؤكد على ضرورة إعداد برنامج عمل يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال السنة الحالية و كذا السنوات المتبقية من مدة الانتداب، فضلا عما وصفته مراسلات هؤلاء الأعضاء إلى سلطة الوصاية بـ "ضياع موارد مالية من مداخيل الجماعة بطرق ملتوية منها 100 مليون سنتيم من قيمة كراء السوق الأسبوعي عن كل سنة رغم وجود مقرر قضائي من المجلس الأعلى قضى بإعادة الصفقة تم التبليغ به يوم 17 أكتوبر الماضي، و عدم احترام دفتر التحملات و زيادة 10 في المائة كل ثلاث سنوات على المحلات المكتراة، و غياب الشفافية في تبويبات الميزانية، و وجود ما اعتبروه بسندات طلب وهمية كالإنارة العمومية للسوق الأسبوعي و مصاريف الإطعام و صيانة السيارات الجماعية و كراء عتاد الحفلات...و الاحتفاظ بموظف رغم  أنه وصل سن التقاعد عن طريق التعاقد علما أن الجماعة تتوفر على 80 موظفا..."

عبدالفتاح زغادي