فوجئ الحسين طويل، رئيس جمعية الصيد بالصقور بإقليم الجديدة، القاطن بدوار المحمدين
بالقواسم أولاد افرج، مساء يوم الأربعاء 6 دجنبر الماضي، بتطويق منزله من طرف
ثمانية عناصر من الدرك الملكي و6 سيارات على متنها مسؤولين بمديرية المياه
والغابات.
وحسب شكاية، تتوفر
"الجديدة 24 " على نسخة منها، موقعة من طرف 7 اعضاء جمعية الصيد
بالصقور بإقليم الجديدة فقد فوجئ رئيس جمعية الصيد بالصقور بإقليم الجديدة، فوجئ يوم 6
دجنبر 2017، بوجود 6 سيارات رباعية الدفع
تابعة للمياه والغابات على متنها فريق، ضمنه مسؤول بالمنطقة الغابوية بالواليدية و مسؤول بالمنطقة الغابوية بأزمور ثم تقني للمياه والغابات بالمديرية
الإقليمية للجديدة ، معززين بثمانية عناصر
من الدرك الملكي التابعين لمركز الدرك بأولاد افرج، ( فوجئ) بتطويق منزله، وهو في نفس
الوقت مقر لجمعية الصيد بالصقور، المرخص لها من طرف السلطات المختصة بتاريخ 25
مارس2015.
واستمرت عملية التطويق، من السادسة مساء من
يوم الأربعاء 6 دجنبر 2017،الى العاشرة
صباحا من يوم الخميس 7 دجنبر2017 ، وأن المتدخلين قاموا، بالقوة وتحت تهديدهم
بالغرامات ، بحجز سبعة صقور من النوع البربري، تابعة لأعضاء هذه الجمعية، وحرروا سبعة محاضر للحجز، على
الرغم من أن المشتكين يتوفرون على تراخيص
حمل الصقور، مسلمة لهم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه والغابات.
واضافت الشكاية، أن التدخل الامني
شابه الشطط في استعمال السلطة في حق رئيس الجمعية
وانتهاك حرمة منزله دون تقديم، أية وثيقة
للمعني بالأمر، حيث تم توقيف صقارين واقتيادهما الى مقر الدرك الملكي بدون
مبرر قانوني. في حين أن المنطقة تتوفر على 4 جمعيات أخرى، لم يقم المتدخلون بأية اجراءات ضدها.
هذا ويتساءل المشتكون، لماذا تم استهداف جمعيتهم بالضبط وحجز صقور أعضائها ؟ وفي نفس الوقت
يلتمسون من الجهات المعنية التدخل لحل هذا المشكل، علما أن الصقور السبعة لا
زالت محجوزة، الى حدود كتابة هذه الأسطر .
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الصيد بالصقور،
التي تم استهدافها حسب شكاية أعضائها، قد تأسست سنة 2012، وقام أعضاؤها بتجديد مكتبها بتاريخ9 أكتوبر 2015، ويتوفرون
على وصل ايداع نهائي مسلم من طرف باشوية مدينة الجديدة، وأنهم نظموا عدة أنشطة وطنية ودولة ، وشاركوا في عدة مهرجانات منها: مهرجان موسم طانطان، مهرجان حب ملوك بصفرو ، موسم العرائش، موسم مولاي عبد الله
ومعرض كتار للصيد والصقور بدولة قطر.
محمد الغوات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة