اظهرت الدورة الاستثنائية للمجلس الحضري لمدينة الجديدة التي انعقدت صباح اليوم الاثنين، عن مستوى لا يشرف مؤسسة دستورية منتخبة .

 فمع انطلاقة أشغال هذه الدورة شن مجموعة من المستشارين حملة تخللتها مجموعة من نقط نظام دامت أكثر من ساعتين حول قانونية النقطة الأولى من جدول الأعمال، الشيء الذي اضطر معه ممثل السلطة المحلية إلى التدخل لتصحيح الوضع ومطالبة المستشارين بضرورة الانضباط ومناقشة جدول الأعمال واحترام النظام الداخلي للمجلس، معتبرا أن مثل هذه المداخلات محاولة لعرقلة أشغال الدورة، ومذكرا بمضمون المادة 48 من القانون الجديد للجماعات الترابية والقاضية بطرد كل مستشار عرقل أشغال الدورة.

وقبل مناقشة أولى نقط جدول الأعمال والمتعلقة بالمصادقة على تصميم التهيئة القطاعي ثارت ثائرة أحد المستشارين الذي اعتبر أن الوضع بمدينة الجديدة يستدعي انتفاضة شبيهة بأحداث الحسيمة، الشيء الذي استنكره جل من تتبع أشغال الدورة واعتبره رئيس الجماعة خروجا على جدول الأعمال ومحاولة لإثارة الفتنة داخل أوساط المجتمع الجديدي مضطرا إلى توقيف الجلسة 10 دقائق حتى استعادت القاعة هدوءها وسكينتها.

وبعد تدخل المسؤول القانوني بالوكالة الحضرية للجديدة والذي أكد على قانونية كافة الأجراءات والمساطر التي قطعتها دراسة تصميم التهيئة القطاعي لمدينة الجديدة انسحبت المعارضة، ليتم التصويت على التصميم بالأغلبية المطلقة. 

لنا عودة مفصلة في الموضوع