بناء على التقرير الذي أعدته اللجينة المنبثقة عن اللجنة الإقليمية للاستثمار بخصوص المنطقة الصناعية بالجديدة بتعليمات من عامل اقليم الجديدة محمد الكروج، تم عقد جلسة عمل تحت رئاسة العامل إقليم الجديدة، يومه الأربعاء الماضي خصصت لدراسة الوضعية الراهنة والآفاق المستقبلية لتنمية المنطقة الصناعية بالجديدة، بحضور رئيس المجلس الجماعي للجديدة وباشا مدينة الجديدة بالنيابة، و نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

ومن خلال هذا اللقاء، أكد السيد عامل الإقليم على الأهمية التي تكتسيها المنطقة الصناعية بالجديدة، كرافعة في عملية التنمية الاقتصادية ودورها الأساسي في خلق الثروات وفرص الشغل، كما شدد على اعتماد مقاربة تشاركية وأكثر دينامية مع مختلف الفاعلين المحليين للرفع من مستوى جاذبية المنطقة وجعلها قطبا متكاملا لاستقطاب المستثمرين وتحسين مناخ الاعمال وتحريك دواليب العجلة التنموية بالإقليم.

وعليه تقرر اتخاذ التدابير الضرورية للتسوية الآنية للوضعية القانونية لكل من "جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية" و"جمعية احتضان المقاولات ومركز التكوين بالجديدة"، كما تم الحث على عقد اجتماع في القريب العاجل، مع جميع المستثمرين بالمنطقة، قصد حل مختلف المشاكل التي تعاني منها الوحدات الصناعية والحالات المستعصية والمرتبطة خصوصا بالعقار والنشاط الصناعي واحترام كناش التحملات وكذا الوضعية القانونية مع الجماعة الترابية للجديدة، وذلك في إطار برنامج عمل تشاركي وتعاقدي يعطي رؤية واضحة لجميع المتدخلين.

وفي السياق ذاته دعا عامل الاقليم، ممثل القطاع الوصي الى المواكبة الميدانية للمستثمرين وتذليل الصعوبات والإكراهات التي تعترض مشاريعهم، بالإضافة الى رفع تقارير شهرية لعمل اللجينة المنبثقة عن اللجنة الإقليمية للاستثمار في هذا الإطار.

كما دعا أيضا، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الى تفعيل الاتفاقية المتعلقة بإعادة تأهيل المنطقة الصناعية وترجمتها قبل أواخر فبراير 2018 على أرض الواقع مع العمل على دعم ومصاحبة مستثمري المنطقة الصناعية وخلق صيغ تشاركية جديدة، تضمن لهم إنجاز مشاريعهم الاستثمارية والرقي بالإطار التنافسي بإقليم الجديدة.

كما تقدم السيد العامل بالشكر الى المستثمرين وجميع المتدخلين الذين قدموا دعمهم لتحسين واجهة مدخل مدينة الجديدة –طريق مراكش. هذا في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على عقد اجتماع خلال شهر فبراير لدراسة والمصادقة على برنامج عمل وفق جدول زمني محدد والذي أسندت مهمة تحضيره من طرف السيد العامل إلى اللجنة الإقليمية للاستثمار.