أدان النسيج الجمعوي بجماعة سانية بركيك في بيان وجهه للرأي العام المحلي والوطني كل محاولات وإشارات تسييس مطالبه الرافضة لإحداث مطرح للنفايات إقليمي فوق تراب الجماعة، وأكد النسيج إلى أنه لم يسبق للوزير "المصطفى الخلفي" أن عقد أي لقاء تواصلي معهم بخصوص مطرح النفايات معتبرا أن تصريحات هذا الأخير تلزمه كونه أحد المتضررين من أبناء المنطقة المستهدفة بالمطرح ولا علاقة له بالنسيج الجمعوي بجماعة سانية بركيك لا من قريب ولا من بعيد.

واستغرب البيان للتأخر الحاصل في رد السيد رئيس المجلس الجماعي لسانية بركيك على كتاب جمعية المواطنة والإيكولوجيا الموجه إليه بتاريخ 22 يناير 2018 بخصوص طلب توضيح حول مشروع مطرح إقليمي للنفايات بتراب الجماعة، وكذا لرد رئيس الجماعة في دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 12 يناير 2016 على سؤال لمستشار جماعي حول مكان اختيار إحداث المطرح، حيث أكد الرئيس في رده أن "لا أحد يمكن أن يثبت بالوثائق والأدلة مكان وجود المطرح، مشيرا إلى أن كل ما هنالك مطرحا للنفايات سيتم إحداثه بإقليم سيدي بنور، والغريب –يضيف البيان- أنه خلال اجتماع اللجنة الاستشارية الإقليمية بتاريخ 6 مارس 2014 تم اختيار جماعة سانية بركيك مكانا لإحداث المطرح، وكان توقيع السيد رئيس المجلس الجماعي لسانية بركيك الخامس في لائحة الموقعين، وأخبر رسميا بقرار إحداث المطرح بجماعة سانية بركيك بتاريخ 24 دجنبر 2014 .

ودعا النسيج الجمعوي في الأخير كل الفاعلين الجمعويين والحقوقيين محليا وإقليميا ووطنيا إلى التضامن والتآزر مع ساكنة جماعة سانية بركيك والنسيج الجمعوي بالمنطقة لإلغاء هذا المقرر الذي ينذر بكارثة بيئية خطيرة، مؤكدا على أنه سيكشف للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني كل الخروقات التي شابت مساطر إحداث المطرح في الوقت المناسب بالدليل والحجة على حد تعبير البيان.

جمال هناوة