علاقة بالموضوع الذي تطرقت اليه احدى الجرائد الوطنية، أمس الخميس، حول "فضيحة قضائية" بخصوص "ملف عقار بقيمة 10 ملايير تم على اثره تغيير قاضي بابتدائية الجديدة بقاضي آخر والذي أصدر حكما دون إشعار المتقاضين" و الذي ضمنته الجريدة بأن ورثة عقار بالواليدية تقدموا بثلاث شكايات من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة ووزارة العدل، طالبين بإيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في ما اعتبروها فضيحة قضائية شهدتها المحكمة الابتدائية بالجديدة، عندما تقرر تغيير قاض يوم النطق بالحكم في ملف عقاري يتعلق برفض المحافظة العقارية بالجديدة، تأسيس رسم لعقارهم البالغ مساحته 21 هكتارا، وتعيين آخر جديد قضى برفض الطلب دون إشعار المتقاضين والاطلاع على الملف وحتى الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين. وأن القاضي حدد 25 يناير الماضي لإصدار حكم نهائي في هذا الملف، ضد المحافظ العام ومحافظ الجديدة، لرفضهما طلب تأسيس رسم عقاري  لفائدة ورثة الهاشمي بن محمد ومن معه، لكن صباح يوم النطق بالحكم، فوجئ الورثة بإعلان تغيير القاضي، وبعدها مباشرة أصدر القاضي الجديد حكما برفض الطلب، ما اعتبروه فضيحة، بحكم أن القانون اشترط في حال تعيين قاض جديد بالملف، إشعار المتقاضين، وسحب الملف من المداولة ومنح مهلة تزيد عن 15 يوما للاطلاع عليه، وإصدار حكم نهائي بعد الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين مما تحدث معه الورثة عن وجود تواطئ .

والحقيقة الصادمة الاولى أن محرر هذا المقال المتقصر على وجهة نظر الطرف المدعي -الورثة- دون تكليف نفسه وجهة نظرها في الموضوع على اعتبار أن كل ما نشر لا يمت للحقيقة بصلة، ذلك ان القاضي المقرر السابق ثم انتدابه من طرف السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالجديدة مستشارا بها مند 14/11/2017 وأنه حفاظا على حقوق المتقاضين و ضمانا لحسن سير العدالة و خاصة انعقاد الجلسات و استمرارها قام السيد رئيس المحكمة الابتدائية في إطار صلاحياته القانونية بتاريخ 30/11/2017 بتعيين أقدم عضو في الغرفة العقارية قاضيا مقررا في الملف الذي يتقاضى فيه الورثة ضد المحافظ العام على الاملاك العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بالرباط و الوكيل القضائي للملكة المغربية و المحافظ على الاملاك العقارية بالجديدة . حيث كان الملف لازال رائجا بجلسات المحكمة عكس ما تضمنه المقال. و أن من بين الجلسات التي راج بها الملف بعد تعيين القاضي المقرر الجديد نذكر جلسة  30/11/2017 و جلسة 04/01/2018 و التي أدلى خلالها محامي الورثة بمذكرته الجوابية في الموضوع و هي الجلسة التي تقرر خلالها حجز ملف القضية للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 25/01/2018 .

وجدير بالتذكير إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، و من باب نشر المعلومة القانونية أن المسطرة في العقار المحفظ هي مسطرة كتابية تعتمد على تبادل المذكرات و الاجوبة الكتابية و لا تحتاج إلى المرافعات كما هو الحال بالنسبة للقضايا الجنحية، فضلا على أنه لا يوجد أي مقتضي قانوني أو نص تشريعي بالمملكة يلزم في مثل هذه الحالات بإشعار الأطراف بتغيير القاضي المقرر طالما أن القضايا العقارية يتم البث فيها بواسطة القضاء الجماعي و أن الحكم المذكور صدر عن هيئة مشكلة من ثلاث قضاة و ليس القاضي المقرر وحده و هذه واحدة اخرى من المغالطات التي نشرها المشار إليه .

هذا و من المنتظرأن يعرف هذا الملف تطورات مثيرة في الأيام المقبلة بعدما أسرت للجريدة مصادر مقربة من القاضي المعني بالمقال بإعتزامه تقديم شكاية في الموضوع إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إثر شعوره بتأنيب الصحافي له جراء عدم الحكم للورثة الذين قدموا حسب محرر المقال كل الأدلة و الوثائق مما يعني أن الجريدة نصبت نفسها محكمة أعلى درجة, خاصة أن الحكم المذكور لم يصدر فيه حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به و من الواد أن يكون موضوع طعن بالإستئناف  وأن ما نشر أعلاه من شأنه التأثير على حسن سير العدالة و يمس باستقلال القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من دستور المملكة الذي يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء خاصة و أن كل ما تم الترويج له عار من الصحة ويخدم طرف واحد في القضية التي أصدرت فيها غرفة العقار بابتدائية الجديدة حكمها الابتدائي المؤرخ في 25/01/2018 .