تحتل المسألة النسائية الصدارة في مشروع جماعة العدل والإحسان ويبسط كتاب " تنوير المؤمنات " الذي ألفه مرشد الجماعة الراحل، عبد السلام ياسين، عام 1993 بمدينة سلا ٬ قراءتها لقضية المرأة ونظرتها لها، قراءة تتميز بتجاوزها للموقف التقليدي للمسلمين ، المتأرجح بين سياسة النعامة في النظر لقضية المرأة والمقاربة التبريرية الاعتذارية .

وتقول جماعة العدل والإحسان أن من مبادئها الاهتمام بقضية المرأة والنضال من أجل إزالة الحيف والظلم عنها، وليس بالضرورة تقليد لموضة معاصرة أو محاولة لاكتساب مصداقية ما في الساحة السياسية .

ومن هذا المنطلق وتخليدا لليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف 8 مارس من كل سنة،  نظم القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان بالجديدة، أمس السبت، 6 رجب 1439هـ الموافق لـ 24 مارس  2018 م ، ندوة حوارية في موضوع "  قراءة في قانون محاربة العنف ضد المرأة  رقم      13.103  ” ، من تأطير كل من الأستاذة ربيعة مرباح قيادية بالنهج الوطني الديمقراطي ٬ والأستاذة السعدية الضريس محامية بهيئة الدارالبيضاء وعضو جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء وفاعلة جمعوية وحقوقية ٬ والاستاد حساين المامون باحث في علم الاجتماع و السوسيولوجيا .

وقام بتنشيط وإدارة هذه الندوة الأستاذة خديجة مستحسان عضو المكتب القطري للقطاع النسائي والتي ذكرت في معرض كلمتها بسياق عقد الندوة وأهدافها لتعطي الكلمة للأستاذ حساين مأمون الذي وقف من خلال مداخلته عن العنف في التعريف السوسيولوجي و اللغوي والأسباب المنتجة للعنف والتي لخصها في الموروث الثقافي والشعبي الذي يكرس دونية المرأة مستدلا بمجموعة من الأمثال الشعبية  " اضربني و ما ٳخليش لي ٳضربني " العصى خارج من الجنة " المرأة ماكا ٳصلح ليها غير العصا " ....

 وأردف الباحث السوسيولوجي  ان العقلية الذكورية  وتواطؤ النساء على انفسهن عوامل أخرى يمكن اعتبارها كذلك عوامل  منتجة العنف  مبرزا ان المتغيرات القانونية والاقتصادية لا يمكن ان تغير العقليات . 

الأستاذة ربيعة مرباح عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي ٬  ذكرت في المحور الأول من مداخلتها بالسياق التاريخي لنضالات الحركة النسائية معتبرة أن هذا القانون كان نتاجا لتراكم هذه النضالات ، لتقف  في المحور الثاني على مجموعة من الملاحظات حول القانون رقم 13-103  حيث اعتبرت ان صدوره يعتبر خطوة إيجابية مذكرة ببعض المكتسبات التي جاء بها .

ومنها تجريم اكراه المرأة على الزواج وتجريم المساس والتحرش بالمرأة  ...

 اما الأستاذة السعدية الضريس فقد اعتبرت ان مضامين هذا القانون الذي جاء كحل استعجالي لإيقاف ما تتعرض له المرأة من ظلم وحيف يمكن ان يشكل مدخلا هاما للإصلاح مبرزة ان المقاربة القانونية تبقى غير في غياب إرادة حقيقية للتغيير، مبرزة ان البون الشاسع بين القانون والواقع سيخلق إشكالات عميقة في المجتمع بعد تنزيله خاصة مع تغييب المؤسسات الشرعية في الخلايا الوطنية والجهوية .

وفي ختام مداخلتها اكدت عضو المكتب القطر النسائي لجماعة العدل والإحسان ٬ على أن الاستبداد هو أصل كل أنواع العنف المسلط على المرأة سواء منه السياسي او الاقتصادي اوالتعليمي  او حتى الفقهي مؤكدة  ان تحرير المرأة وإنصافها يقتضي توفر إرادة سياسية حقيقة .

واختتمت الندوة بمداخلات من الحضور الذي كانت غالبيته من النساء٬ حيث انصبت أغلب المداخلات على تشخيص وضعية حقوق النساء وتزايد حالات العنف الممارس في حقهن .