علمت الجريدة أن تلميذة تتابع دراستها بثانوية-تأهيلية بالجديدة، استغلت، الأربعاء الماضي، فترة الاستراحة، على الساعة العاشرة صباحا، لتخرج علبة من جيبها، وتشرع في تناول محتواها، في  "باركين" المؤسسة التعليمية الذي يستوقف فيه الأساتذة والإداريون سياراتهم.

ولحسن الحظ أن كان بالجوار أستاذ أثار انتباهه ما أقدمت عليه التلميذة، فسارع الخطى نحوها، وانتزع منها العلبة التي تبين لأه أن بداخلها مادة سامة.

وفور ربط الاتصال بها، أوفدت بثكنة الوقاية المدنية سيارة إسعاف، أقلت لتوها الضحية في حالة حرجة، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث خضعت لعملية غسل المعدة.

هذا، وانتقلت دورية راكبة من الدائرة الأمنية الثالثة، صاحبة الاختصاص الترابي، إلى المستشفى. وعاينت الضابطة القضائية الضحية، واطلعت على الحالة الصحية التي كانت عليها، إثر محاولة الانتحار بمادة سامة. وقد توقف الأمر عند هذا الحد، بعد أن غادرت الدورية الشرطية في حينه المستشفى، كما فعلت الضحية.

وقد اضطرت التلميذة التي لم تتعاف كليا، للالتحاق، في اليوم الموالي للنازلة، أمس الخميس، بثانويتها-التأهيلية، نظرا لصرامة النظام التربوي، المعتمد في الدراسة والداخلية في هذه المؤسسة التعليمية.

وحسب المعلومات التي استقتها الجريدة، فإن التلميذة (17 أو 18 سنة)،  التي حاولت وضع حد لحياتها، تقطن في داخلية المؤسسة التربوية، مسرح النازلة، وهي، بشهادة أساتذتها وزملائها التلاميذ، مجتهدة ومثابرة في الدراسة..  فير أنها كثيرة اقتراض المال من زميلاتها وزملائها في الدراسة، وربما حتى من خارج هذه الدائرة. وهذا ما يعتبر خيطا رفيعا كان بالإمكان استغلاله لتحديد الأسباب الحقيقية التي كانت  وراء  محاولة الانتحار التي أقدمت عليها التلميذة.. في حال تعميق البحث القضائي، الذي من المفترض والمفروض أن تجريه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الثالثة، أو، في حال الإحالة من أجل الاختصاص، الفرقة الجنائية، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية.

فربما قد تكون التلميذ ضحية ابتزاز، أو... أو.. وهي احتمالات جد واردة. فكما أنه "ليس ثمة دخان بدون نار"، فإن محاولة الانتحار هذه، وفي فضاء مؤسسة تربوية مفتوح، لن تكون وليدة الصدفة.

فقد تتلاشى الحقيقة، والوصول إليها والكشف عنها، وعن ظروفها وملابساتها، في غياب بحث قضائي تدفع به الضابطة القضائية إلى أبعد الحدود، بعيدا عن الاكتفاء بمعلومات قضائية (بيانات شخصية..)، وتقارير إدارية وإخبارية، قد تنم عن تقصير في أداء المهام الموكولة بموجب قانون المسطرة الجنائية، للضابطة القضائية، التي من اختصاصاتها وصلاحياتها إجراء، في مثل حالة التلميذة الضحية، أبحاثا  وتحريات ميدانية، تهم أسرتها ومحيطها الأسري ومعارفها، والثانوية – التأهيلية التي تدرس بها، وطاقمها الإداري والتروبي، وأساتذتها وزملاءها، وتمتد لتشمل كل من لهم علاقة من قريب أو بعيد بالضحية.

 فماذا لو أن هذه التلميذة كانت تتعرض للابتزاز  أو.. أو.. وأن الأسباب التي دفعتها إلى محاولة الانتحار، تكون مازالت قائمة.. وقد تدفعها إلى التفكير في إعادة "الجريمة"، التي كانت سترتكبها في حق نسفها، ربما في حالة يأس أو كردة فعل سلبية..؟!