أمر وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي بنور، أمس الاثنين، بإيداع رجل يتحدر من دوار بإقليم سيدي بنور، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، في انتظار مثوله أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الدرجة الأولى بسيدي بنور، على خلفية حيازة بضاعة ذات لون أصفر، دون التوفر على سند قانوني ودون مبرر للأصل، والتزوير،  والنصب والاحتيال، وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء بمعلومات يعلم أنه غير حقيقية.

وحسب وقائع النازلة، فإن المحققين لدى مركز الدرك بأولاد عمران، التابع لسرية سيدي بنور، أخضع للتفتيش، شخصا مشتكى به من أجل الضرب والجرح. حيث ضبط بحوزته كمية من الذهب، عبارة عن 80 خاتما تخص البنات من صغار السن، و15 خاتما للنساء الراشدات، و5 حلقات أيضا للراشدات من النساء.

وعند استفساره عن فواتير وتواصيل تخص الحلي الذهبية التي  ضبطت بحوزته، لم يستطع المشتكى به، الذي كانت الضابطة القضائية تستمع إليه في إطار البحث التمهيدي الإدلاء بما يفيد ملكيتها وكونها مصنعة طبقا للقانون. لكنه كشف عن هوية شخص من الدار البيضاء، ادعى أنه اقتنى من عنده الحلي الذهبية المشكوك في أمرها،  والتي تم حجزها لفائدة البحث القضائي.

وإثر انتقال فريق دركي إلى العاصمة الاقتصادية، بحثا عن المزود المدلى بهويته وعنوان سكنه، تبين أن الأمر مجرد كذبة، للتمويه وتضليل المحققين.

هذا، وأبانت الخبرة العلمية التي أجراها  مختبر علوم الأدلة الجنائية بالرباط، التابع للقيادة العامة للدرك الملكي، على الحلي المحجوزة، التي لم تكن تحمل دمغة رأس البغل، الخاصة بإدارة الجمارك، وأنها مزورة، وأنها ليست من عيار 18 قيراطا (carat)، أي أن نسبة الذهب فيها محدودة فقط في 30% ، وأن نسبة المعادة الممزوجة بالذهب 70% .

وبالمناسبة فإن الذهب عيار 18 قيراطا ، تكون نسبة الذهب فيه 75% ، ونسبة باقي المعادن 25 % . ويحتوى الذهب عيار 18 قيراطا على 18 جزء من الذهب، مع 6 أجزاء من المعادن الأخرى: 24-18 = 6 جزء من المعدن (نحاس أو نيكل أو زنك).

إلى ذلك، وحسب عريضة المطالب التي تقدمت بها إدارة الجمارك بالجديدة، فإن الغرامة بلغت 15000 درهم.