نظمت شركة "درابور - رمال"، يوم الخميس الماضي، بمنصة الشركة بسيدي علي بن حمدوش بدائرة ازمور، ندوة تواصلية و تحسيسية مع ممثلي المجتمع المدني و الصحافة بعنوان " جرف مصب واد ام الربيع و علاقته بالبيئة بمنطقة سيدي علي بن حمدوش " بمشاركة مجموعة من الباحثين و المختصين في المجال  .

أطر هذه  الندوة كل من السيد حمو جديوي، ربان أعالي البحار و خبير بحري ، بمشاركة  الدكتور محمد الشكدالي، استاذ جامعي و باحث في علوم القوة الحركية لمياه البحر و الرواسب و الاستاد عبد الهادي التيموري، مستشار وخبير في مجال استغلال المقالع والدكتورة سميرة الملاس، عن مكتب الدراسات البيئية والسيد حسن عياد، مدير شركة "درابور – رمال" .

ويأتي هذا اللقاء لتعميق النقاش و تكريس سياسة القرب و الشفافية و عرض نتائج الدراسات التي قام بها الخبراء المفوضين من قبل درابور- رمال وذلك لفائدة المهتمين خاصة ولعموم الجمهور عامة  وطمأنة شركائها وعامة الناس على شفافية نهجها، نزاهة معاملاتها، وامتثالها الصارم للمعايير القانونية والتنظيمية، وكذلك تطبيقها للمعايير البيئية والاجتماعية الأكثر الحاحا .

وافتتح السيد حسن عياد مدير شركة "درابور – رمال"  الندوة بكلمة ترحيبية مؤكدا على أهمية الندوة معتبرا  انها تندرج في اطار التواصل التي تنهجها شركة درابور - رمال مع الفاعلين المحليين ،الصحافة و فعاليات المجتمع المدني ، لشرح نشاط الشركة بشكل عام مند تاسيسها و دلك على الصعيدين الوطني و الدولي ،وبصفة خاصة في مصب وادي أم الربيع ،من منظور تقني واقتصادي  وعلمي و بيئي . 

الدكتور محمد الشكدلي خلال مداخلته في الجانب العلمي من الندوة، اكد ان عملية جرف رمال  المصبات ضرورة لا مفر منها  لكي لا  تكون هناك تسربات قد تتسبب في كارثة بيئية من فيضانات، وثلوث ناتج عن مياه الصرب كما اعطى السيد المحاضر بعض امثلة  لعدد من الوديان التي اندثرت بسبب غياب عملية الجرف بها، كوادي بوزنيقة، وواد مرتيل...

كما أوضح أن عملية الجرف تسبقها دراسات ميدانية علمية وتقنية، تحتم على الشركات احترام المواثيق الوطنية والدولية والعمل طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وأضاف أن الجرف بالمصبات ضروري وله منافع بيئية عكس ما يروج له البعض.

 

وفي مداخلة السيد  عبد الهادي التيموري الاطار السابق بوزارة التجهيز مستشار  وخبير في مجال استغلال المقالع ، تطرق إلى الجانب القانوني المتعلق  بقطاع استغلال المقالع  الذي اصبح المغرب يتوفر عليه وهو القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع الصادر سنة 2015  بمرسوم تطبيقي في 14 دجنبر 2017 و القررارات الوزارية التي تم اصدارها في 5 ابريل 2018 والتي الغت قانونا يعود إلى سنة 1914، هذا القانون الذي يعد  بـ”الثورة القانونية الجديدة”، مؤكدا أن المصادقة تعد استمرارية للمشاريع الإصلاحية التي قادتها الحكومة السابقة والذي ينظم قطاع استغلال المقالع الذي عمر التشريع المتعلق به أزيد من 104 سنوات .

الدكتورة سميرة الملاس،  في مداخلتها تطرقت إلى الشق البيئي والدراسات المعمول بها قبل وأثناء وبعد عملية الجرف، والمتعلقة بالتأثير البيئي على البيئة، كما أوضحت أن شركة درابور - رمال  هي السباقة في التعامل مع مختبرات خاصة، واستعانت الدكتورة بالقانون  رقم 03-12 المتعلق بالدراسات التأثير على البيئة، والذي شكل دراسة التأثير على البيئة (EIE) أداة وقائية تدخل في إطار سياسة حماية البيئة، وتتضمن هذه الدراسة ثلاثة عناصر :

•        مراقبة ورصد الحالة البيئية؛

•        إصلاح الأضرار الناجمة عن الأنشطة التي يقوم بها الإنسان (عنصر علاجي)؛

•        الوقاية من الأضرار المستقبلية (العنصر الوقائي) ؛

واضافت ان" الهدف الرئيسي من دراسة التأثير على البيئة هو الحد من التدهور البيئي الناتج عن الأنشطة البشرية .

فلقد اعتمد المغرب هذه الوسيلة الوقائية من أجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد. وهذه ميزة وليس تكلفة إضافية ".

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد التزم دوليا بتطبيق دراسة التأثير على البيئة من خلال ما تم اعتماده في مؤتمر ريودي جانيرو، وذلك من خلال :

جدول أعمال الأمم المتحدة 21 الذي ينص، في العديد من فصوله، على أهمية دراسة التأثير على البيئة للحد من التدهور البيئي.

السيد حسن عياد مدير شركة  درابور - رمال، تطرق في مداخلته الى  نشاط الشركة بشكل عام  مند نشاتها سنة 1984 حتى سنة 2007 تاريخ خوصصتها حيث كانت من قبل ملكا للدولة وتعتبر اداة استراتيجية لحل الاشكاليات الكبرى المتعلقة بالمجال البحري، المينائي وكذالك مصبات الأنهار وفرعها رمال  التي حسنت من جودة انتاج الرمال وتؤدي سنويا حوالي 85% من ضرائب الرمال في المغرب في الوقت الذي تمثل 6% من الانتاج الوطني.حيث دفعت شركة درابور مبلغ 524 مليون درهم من الرسوم خلال الفترة 2007- 2017 كما ان درابور – رمال خلقت 500 منصب وظيفة مباشرة واكتر من 2000 غير مباشرة عند حد قول السيد المدير .

واضاف ان   من استراتيجية الدولة لتعزيز رمال الجرف وقعت شركة درابور في عام 2007 اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والتي بموجبها:

ـ درابور ملتزمة بمواصلة نشاطاتها ذات الاهتمام الوطني بما في ذلك :

 صيانة جرف الموانئ المغربية ..

إنتاج وتوزيع رمال الجرف لتلبية احتياجات البناء وحماية السواحل الوطنية ..

تتعهد وزارة التجهيز والنقل بدعم:

تطوير رمال الجرف وتوسيع المنصات والمرافق " ازمور المهدية والعرائش"

درابور للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع على مواقع الاستغلال  .

    و بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة مع الدولة في عام 2008 أطلقت شركة درابور برنامجا استثماريا بقيمة 800 مليون درهم .

 566 مليون درهم اقتناء سفن لجرف الرمال .

 70 مليون درهم لتطوير المنصات الثلاث بما في ذلك المعدات كآلات الغسل ومعالجة الرمال.

6 مليون درهم كدراسات  وتقييم و تتبع الوضع البيئي ( EIE  )

  في خطتها المستقبلية بادرت شركة درابور- رمال ايضا ببرنامج استثماري بميزانية اجمالية قدره 500 مليون درهم بما في ذلك اقتناء جارفة جديدة بقيمة 370 مليون درهم (العقد موق)

ومن الجانب البيئي تلتزم شركة درابور – رمال بتطوير أعمالها بما يتوافق مع المعايير الدولية الاكثر صرامة.