اعتمدت الإدارات العمومية والمرافق الجماعية في مختلف جهات المغرب، التوقيت الرمضاني، الذي دخل حيز التفعيل، ابتداء من أمس الخميس، أول يوم في شهر الصيام. حيث شرعت الإدارات في العمل من الساعة التاسعة صباحا، وإلى غاية الثالثة زوالا.  وهو التوقيت الذي أقرته كذلك المديرية العامة للأمن الوطني في مديرياتها المركزية ومصالحها اللاممركزة، بعد أن عممت بشأنه مديرية الأمن العمومي (DSP) برقية مديرية.

هذا، فإن رئيس الأمن الإقليمي للجديدة قد اعتمد توقيتا مختلفا، يبتدئ، وعلى خلاف البرقية المديرية، من الساعة التاسعة صباحا، وإلى غاية الساعة التاسعة مساءا. وقد خص به الأمن العمومي، مستثنيا في ذلك المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة. فيما تقيد رؤساء  المصالح الخارجية، التابعة  للأمن الإقليمي للجديدة (المنطقة الأمنية لسيدي بنور، ومفوضيات الشرطة بأزمور، والزمامرة، والبئر الجديد.)، على غرار باقي المصالح الأمنية اللاممركزة في المغرب، بالتوقيت الرمضاني، الذي نصت عليه البرقية المديرية، والمعمول به لدى جميع الإدارات العمومية والمرافق الجماعية. حيث ينطلق العمل في هذه المصالح الشرطية (التابعة للأمن الإقليمي للجديدة)، على الساعة التاسعة صباحا، ويمتد إلى غاية الثالثة بعد الزوال،  وبعدها مباشرة يبدأ العمل  بنظام المداومة، التي تستمر إلى الساعة التاسعة من صباح اليوم الموالي، والتي تؤمنها دائرة أمنية من الدوائر الستة.

وبالرجوع إلى الأمن العمومي، التابع لأمن الجديدة، وتحديدا الدوائر الأمنية الستة، التي تشتغل، وخلافا لما نصت عليه البرقية المديرية، من الساعة التاسعة صباحا، وإلى غاية الساعة التاسعة مساءا، فإن الرؤساء يعمدون إلى التصرف في الحصيص الذي هو رهن إشارتهم، والذي  لا يتعدى في كل دائرة أمنية، 10 موظفين أمنيين من رتب ودرجات مختلفة، ويقومون بتقسيمهم إلى مجموعتين، تعملان بالتناوب. ما يثقل كاهل الموظفين، الذين يتعين عليهم، رغم قلة عددهم، إجراء التدخلات في الشارع العام، وإنجاز المساطر القضائية، التلبسية منها، وفي إطار البحث التمهيدي، والإحالة على النيابة العامة المختصة، وتوفير الخدمات الإدارية للمواطنين (شواهد السكن..).

هذا، فإن ثمة دوائر أمنية يقع على كاهل موظفيها العبء الثقيل، الذي يحدثه التوقيت الذي اعتمده رئيس الأمن الإقليمي، خلال شهر رمضان، بسبب إكراهات قلة الموارد البشرية، وكثرة المهام والأعمال التي يتعين القيام بها، كالدوائر الأمنية الأولى والثانية والرابعة، سيما أن مناطق نفوذ بعضها، قد عرف، في ظل التقسيم الترابي الجديد، توسعا ملحوظا، كما الشأن بالنسبة للدائرة الثانية.

إلى ذلك، فإن ملاءمة العمل في رمضان، تبقى من صلاحية رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، من أجل استتباب الأمن والنظام العامين داخل المدار الحضري، غير أن ذلك ذلك لا يجب أن يكون على حساب طاقات الموارد البشرية، سيما في ظل قلة الحصيص.

وتجدر الغشارة إلى أن الأماكن العمومية بمدينة الجديدة، التي قد تعرف بعض حالات الغليان في شهر رمضان، وخاصة مع اقتراب حلول ساعة الإفطار (من الساعة الرابعة وإلى غاية أذان المغرب، على الساعة السابعة و30 دقيقة)، هي جد محدودة، ويمكن حصرها في بعض الأسواق، كسوق حي السعادة، وسوق للازهرة، وسوق بوشريط. وهي أماكن يمكن ضبطها أمنيا، من خلال تشكيل دوريات مشتركة تتكون من شرطة الزي لدى الهيئة الحضرية، ومن مجموعة التدخل الشريع24،  ومن أفراد القوات المساعدة.  ما سيتيح تفعيل التوقيت الرمضاني، الجاري به العمل في المغرب، من طنجة إلى لكويرة، وتمكين الموظفين الأمنيين مع العمل، في ظروف مريحة، تكون معها المردودية مرتفعة.

هذا، ومن باب المقارنة والمفارقات كذلك، أن مدينة آسفي تشبه إلى حد كبير  مدينة الجديدة، سواء من حيث ساكنتها وبنيتها العمرانية، والمسائل الأمنية.. لكن رئيس الأمن الإقليمي لآسفي قد اعتمد، وعلى خلاف رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، التوقيت الرمضاني الذي يجري العمل به، وفق البرقية المديرية، في المديرية العامة للأمن الوطني، وفي مديرياتها ومصالحها الأمنية للاممركزة.