من المنتظر أن يمثل صباح الخميس 31 مايو 2018 على أنظار السيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة مستشار جماعي ينتمي للمعارضة بالمجلس الجماعي للجماعة الترابية أولاد سيدي علي بن يوسف يقيادة أولاد افرج بعد ضبطه متلبسا من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة بمنع الشاحنات من الوصول إلى الشركة وشحن منتوجاتها الموجهة لصيانة وإصلاح الطريق الرابطة بين مركز أولاد افرج ومركز بولعوان

وكان ممثل الشركة المذكورة قد وجه شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة أكد من خلالها على أنه بتاريخ 26 مايو 2018 وفي حدود الساعة التاسعة صباحا قام المستشار الجماعي بالجماعة الترابية أولاد سيدي علي بن يوسف "ص، ه" بقطع الطريق ومنع الشاحنات من الوصول إلى الشركة قصد شحن منتوجاتها، مشددا على أن الشركة التي يمثلها متعاقدة مع شرطة "ج،س،ر" المكلفة بإصلاح الطريق الجهوية رقم 316 الرابطة بين الجديدة وبولعوان، الشيء الذي كان سببا في عرقلة عمل الشركة وتكبدها لخسائر مالية كبيرة، خصوصا وأن الشركة المتعاقدة سوف تطالب بالتعويض عن التأخير وعدم توصلها بمنتوجات الشركة في الوقت المحدد، لكون هي الأخرى تربطها عقدة مع وزارة التجهيز وملزمة بإتمام المشروع في الوقت المتفق عليه، علما أن هذه الطريق محورية تربط بين مدينتي الجديدة وسطات ومن بين الطرق الرئيسية والحيوية بجهة البيضاء سطات، مشيرا إلى أن عملية المنع وقطع الطريق كانت على مرأى ومسمع مجموعة من الشهود

وفور توصل النيابة العامة بشكاية شركة "كونكاكاس تيسير" تمت إحالتها على عناصر المركز القضائي التي انتقلت إلى عين المكان وضبطت العضو الجماعي في حالة تلبس وهو يقطع الطريق و يمنع الشاحنات من السير في اتجاه الشركة، وعند محاولة الإستماع إليه رفض المستشار المذكور الإمتثال لأوامر النيابة العامة والإستماع إليه في محضر قانوني من قبل الضابطة القضائية ليتقرر تقديمه أمام السيد وكيل الملك من أجل متابعته بالمنسوب إليه

وفي تصريح للممثل القانوني للشركة أكد أن هذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها شركة "كونكاساج تيسير" لمضايقات واستفزازات العضو الجماعي المذكور، إذ سبق أن تم اعتقاله لمدة 72 ساعة من أجل عرقلة حرية العمل وقطع الطريق على الشاحنات لشحن منتوجات الشركة، وبعد فشل محاولاته، لبس قبعة العضو الجماعي وعمد إلى توجيه الشكايات إلى كافة الإدارات الوصية منها وزارة التجهيز ووزارة البيئة والحوض المائي لام الربيع، من أجل النيل من صورة الشركة والضغط عليها، معتبرا أن مثل هذه السلوكات والتصرفات الصادرة- للأسف الشديد عن منتخبين- تكبد شركات وطنية خسائر مادية فادحة وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتعرقل مشاريع تنموية كبرى موجهة لفك العزلة عن المناطق القروية