شكل موضوع ”خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 ـ2021) في السياق الوطني والدولي الراهن”، لقاءا تواصيا، امس الاربعاء  20 يونيو 2018 ٬ بمدرج الاستاد محمد قوام بالكلية متعددة التخصصات بالجديدة من تنظيم  وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة شعيب الدكالي .

وعرف  هذا اللقاء حضور السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعامل اقليم الجديدة محمد الكروج و محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واحمد شوقي بنيوب ٬ خبير في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان ويحيى  بوغالب ، رئيس جامعة شعيب الدكالي، وخليل بلخوجة، عميد الكلية متعددة التخصصات بالجديدة والاستاد محمد جراف، مدير العيادة القانونية ومنسق اليوم التواصلي في مجال حقوق اللانسان و الاساتدة عبدالرزاق بياز، و محمد الهاشمي وعادل مسبيح ٬ وعدد مهم من جمعيات حقوقية و ممثلي الصحافة .

افتتح اللقاء  بآيات بينات من كتاب الله عز وجل،  ثم تحية العلم بالنشيد الوطني، وبعد كلمة التقديم التي ألقاها محمد جراف، مدير العيادة القانونية ومنسق اليوم التواصلي في مجال حقوق اللانسان ،تناول الكلمة رئيس جامعة شعيب الدكالي ، السيد يحيى بوغالب الذي رحب بالحضور و تطرق الى الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في تعزيز البحث العلمي والاكادمي في مجال حقوق الانسان و ما تتطلع به على مستوى ادماج حقوق الانسان في المناهج التعليمية .

السيد خليل بلخوجة، عميد كلية المتعددة التخصصات بالجديدة بدوره رحب بالسيد الوزير و الاساتدة وشكر الحضور واشار من خلال كلمته الى اهمية اللقاء الذي يندرج في إطار برنامج تواصلي مع الجامعات، تفعيلا لتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بتتبع تنفيذها، وخاصة التوصية المتعلقة بالتعريف بها على نطاق واسع وبمختلف الوسائل وتيسير الاطلاع عليها. 

الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، خلال مداخلته أكد على ،  صعوبة الانتقال من مرحلة التجاوزات والخروقات في مجال حقوق الإنسان، إلى مرحلة تتكرس فيها هذه الحقوق، مشيرا إلى أن عملية الانتقال تعرف تجاذبات وتحديات.  

وركز على التحولات الإيجابية التي عرفها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، يقر بأن الطريق ما يزال طويلا أمام تكريس دعائم بناء دولة الحق والقانون٬ و أن من خصوصية التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية أن إنجاز القطيعة مع الماضي تم بنجاح في إطار الاستمرارية.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،  مصطفى الرميد، من خلالها مداخلته ركز على اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ الإعلان عنها، مع الإشارة إلى ما واكب هذا المسار من مشاورات وتنقيحات وتحيين لمضامينها إلى أن تم اعتمادها من طرف المجلس الحكومي في شهر دجنبر الماضي .

وأبرز الوزير الأهمية التي تكتسيها هذه الخطة على مستوى استكمال مسلسل استتباب حقوق الانسان ومواصلة تعزيز البناء الديمقراطي، أو في ما تعلق بالتخطيط الإستراتيجي في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب .

 وانصب اهتمام الاساتدة المتدخلين في هذه اللقاء التواصلي حول التساؤل عن توفر الظروف والشروط الضرورية لإعمال مختلف التدابير الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم التشديد على ضرورة فتح حوار عاجل حول القضايا الخلافية التي بقيت عالقة أثناء سريان عملية تحيين خطة العمل .

ولاحظ المتدخلون أيضا أن الخطة عبارة عن “تعبير عن النوايا الحسنة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تفتقد إلى عنصر الإلزامية”. كما أثاروا مسألة ازدواجية المرجعية الحقوقية ( الوطنية والدولية) كأرضية لبلورة الخطة، مما اثار بعض القضايا الخلافية التي بقيت عالقة، والتي كان من الممكن تجاوزها لو تم اعتماد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان. 

وسجل المتدخلون أهمية وضرورة جعل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان أداة مرجعية في السلوكات والعمل، مع الحرص على تطويرها والسير بها قدما نحو تحقيق مزيد من المكتسبات الحقوقية لفائدة المجتمع المغربي .

حسب الجهة المنظمة، فإن الهدف المتوخى من هذه الندوة هو “تعميق النقاش العمومي حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومدى قدرتها على توفير آليات مستدامة تقطع مع الممارسات السائدة في الماضي .