جاء خطاب العرش للملك محمد السادس 30/07/2018 ليوضح مكامن الخلل في عدد من القطاعات وإيجاد حلول آنية لها بقوله : " ... إنني أدعو الحكومة إلى الانكباب على إعدادها، في أقرب الآجال، وإطلاعي على تقدمها بشكل دوري، ومن أجل ذلك وحتى يكون الأثر مباشرا وملموسا، فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية :

أولا : إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج “تيسير” للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات. وكل ذلك من أجل التخفيف، من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين" )انتهى الإقتباس(

فقطاع التعليم به علل كثيرة، ومن أجل تجازو ذلك أعطى جلالة الملك بعض الدفوعات القوية والمستعجلة للنهوض به، ومن بينها : .. النقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات ..

إلا أن المتتبع لشأن ثانوية القاضي عياض للتعليم الأصيل  بالجديدة يجد مما لايدع مجالا للشك أن القسم الداخلي تم الإستيلاء عليه خارج نطاق القانون من قبل فئة قليلة من المفتشين، وقاموا بتحويله إلى مكاتب وسكن رسمي لهم خارج القانون ودون أي وثيقة تخولهم تحويل القسم الداخلي إلى "ثكنة" للمفتشين يقضُون فيه لياليهم ومبيتهم وعطلتهم وموقف لسياراتهم، في حين أن مئات من التلاميذ الوافدين من مناطق بعيدة ـ بحكم أن القاضي عياض تتميز باللاتمركز ـ تخلَوا عن متابعة دراستهم وتم تشريدهم بسب ضيق ذات اليد وعدم توفر القسم الداخلي لأنه أصبح "مُستعمرا ومُحتلا ضدا على كل القوانين" وأبناء الشعب يضيعون ويتشردون ولا من يتدخل

وقد سبق للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن عقدت عدة القاءات منها لقاء مع الكاتب العام عمالة الجديدة السابق، والذي بدوره استدعى المدير الإقليمي للتعليم، الذي وعد بأنه سيعمل على إخلائه وذلك بتحويل تلك الفئة من المفتشين إلى مديرية التعليم بعد أن يتم تحويل موظفي مديرية التعليم إلى الأكاديمية السابقة بالجديدة وهي بناية ضخمة ، إلا أن شاءت الأقدار أن يذهب الكاتب العام للعمالة السابق وكذا انتقل المدير الإقليمي للتعليم الحالي ... وبقي الملف معلقا ...

كما تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام القسم الداخلي للقاضي عياض بالجديدة من قبل التلاميذ وأولياء أمورهم تُساندهم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 23/06/2017 يطالبون بإنهاء احتلال القسم الداخلي من قبل فئة قليلة من المفتشين و فتحه في وجه 240 تلميذ يدرسون حاليا بالقاضي عياض، لكنهم مشردون وليس لهم الإمكانيات للإستمرار في متابعة دراستهم نظرا للوضع المادي ولأنهم قادمون من مناطق نائية،

 ورغم تلقيهم وعودا من قبل المسؤولين، إلا أن قدرهم كان دائما يرحل المسؤول من غير ميعاد ويبقى التلاميذ عرضة للضياع ..

كما أن القسم الداخلي، لازال مسجلا في الوثائق الرسمية لوزارة التعليم أنه قسم داخلي ، رغم تغيير معالمه واستغلاله استغلالا بشعا من قبل تلك الفئة من المفتشين، لأن المفتش الذي يأتي من البيضاء فعليه أن يتحمل مسؤوليته لا أن يتطفل على القسم الداخلي لتلاميذ معوزين ويحوله إلى سكن رسمي يتم وضعه رهن إشارتهم.

هذا وبعد خطاب العرش لجلالة الملك، هناك مسؤولية تقع على عاتق جميع المسؤولين، من  عمالة و مديرية التعليم والأكاديمية الجهوية .. لتحرير القسم الداخلي واعادة تسليمه من أجل استعماله فيما أُنشئ من أجله، وهو إيواء التلاميذ المعوزين، بعيدا عن تبريرات مغلوطة قدمتها المديرية سابقا للعمالة في إحدى جوابتها عن الملف، خاصة و أن أحد رؤساء المصالح بالمديرية يدافع عنهم باستماتة بسبب الانتماءات النقابية.. ولايخفى على الجميع ، أن تلاميذ القاضي عياض ومنذ احتلال القسم الداخلي لسنوات عديدة وهم ممنوعون من الإستفادة من المنحة أو تقديم ملفاتهم ؟

لكن مهما قُدمت من تبريرات واهية، فالحقيقة أنه منذ الترامي واحتلال القسم الداخلي وبالرجوع إلى سجل ثانوية القاضي عياض للتعليم الأصيل بالجديدة، سيقف المسؤولون على رقم مخيف من التلاميذ الذي انفصلُوا عن الدراسة بسبب عدم توفر القسم الداخلي، أليس هذا أكبر هدر مدرسي ؟ فهل سيُفعل خطاب جلالة الملك .. بتوفير القسم الداخلي لمُستحقيه من أجل محاربة الهدر المدرسي ؟؟؟؟ وتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الإستيلاء على القسم الداخلي وكيف يُستغل ؟ وفيما يُستغل؟ ومن يستغله؟ وكم عدد التلاميذ الذين انفصلوا عن الدراسة بسبب عدم وجود القسم الداخلي؟ وكم عدد التلاميذ المُمدرسون حاليا ويستحقون القسم الداخلي لكنهم محرومون منه بفعل فاعل؟

الصورة: وقفة احتجاجية من قبل تلاميذ القاضي عياض وأوليائهم بتاريخ 23/06/2017 يطالبون بإنهاء احتلال القسم الداخلي