اهتز الشارع العام بعاصمة دكالة، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الجمعة، وبفارق زمني ضئيل، على وقع جريمتي دم، راح ضحيتهما شابان في مقتبل العمر.

جريمة القتل الأولى وقعت فصولها الدموية، بعد منتصف ليلة أمس الخميس، في حي المطار. حيث استل مجرم من ذوي السوابق العدلية، من تحت ملابسه، سكينا من الحجم الكبير، وذبح شابا من مواليد سنة 2000.

وبينما كانت المصالح الأمنية تجري الأبحاث والتحريات بشأن هذه الجريمة البشعة، توصلت قاعة المواصلات المركزية بأمن الجديدة، باخبارية بوقوع جريمة قتل ثانية، وسط المدينة، على مقربة من مسرح عفيفي، وإدرة البريد.

جريمة الدم الثانية كانت جراء شجار حصل بين مجموعة من المنحرفين، الذين يكتسحون ليلا  مركز المدينة. حيث اعتدوا بالضرب على الضحية، قبل أن يتدخل أحدهم ويسدد له ضربة قاضية بواسطة قنينة خمر، سقط على إثرها مغمى عليه،  ليصطدم رأسه بقوة مع أرضية الشارع المعبدة، حيث لقي مصرعه في الحين.

وفي سياق جرائم الدم التي عرفتها مؤخرا عاصمة دكالة، قضت فتاة في مقتبل العمر، منذ أقل من أسبوع، نحبها داخل قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث كانت تخضع للعناية الطبية المركزة، بعد أن سدد لها مجرم خطير  طعنة بسكين،  أصابتها في بطنها.

والجدير بالذكر أن الجناة والمجني عليهم في نازلات القتل الثلاثة، ينحدرون جميعا من مدينة الجديدة، ولا علاقة لهم بالجرائم العابرة للمدن، أو التي يرتكبها مجرمون يأتون، فصل الصيف، من مدن وجهات أخرى.

وللجريدة عودة للموضوع، على ضوء قراءة تحليلية لوقائع جريمتي القتل، اللتين اهتز على وقعهما، في سابقة خطيرة، الشارع العام بالجديدة، واللتين لا ولم تعرف وقوعهما حتى كبريات المدن، والتي تعرف استشراء للجريمة.. وذلك في غياب الأمن، وبسبب الفشل الذريع الذي بات يشهده تدبير الشأن الأمني والشرطي بالجديدة، في عهد رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، الذي حان الوقت لرحيله، وتعويضه بمسؤول أمني يكون في مستوى المسؤولية، يجسد ويكرس مقولة "المسؤول المناسب في منصب المسؤولية المناسبة". مسؤول يكون من مهامه وانشغالاته استتباب الأمن والنظام العام في الشارع العام، وحماية أرواح المواطنين وسلامتهم الجسدية، والحفاظ على الممتلكات. ولعل هذا ما يتعين على المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة الداخلية، القيام به.