نظمت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية كما كان
مقررا نشاطا تواصليا مع سانديك
الاقامات يوم الاحد 9 شتنبر 2018 بالفضاء
التربوي لجمعية النجد حضره 29 عضوا
من اتحادات ملاك
الاقامات من مختلف احياء مدينة
الجديدة .هذا اللقاء الذي سيره عضو مكتب
الفيدرالية السيد رشيد الهنتاتي خصص
لتدارس الاطار القانوني لسانديك الاقامات خصوصا ما تعلق بملفات التأسيس والتجديد التي لم
تعد منذ مدة لا السلطات الادارية ولا القضائية
تتسلم هذه الملفات نظير وصولات الايداع القانونية اذ لا يوجد اي بند في
القانون 00-18 المتعلق بنظام الملكية
المشتركة في صيغة المحينة بتاريخ 16/05/2016 يلزم هذه السلطات بذلك
فباستثناء المادة 19 من القانون 00-18
التي تتحدث في فقرتها الاخيرة على
ضرورة ابلاغ السلطات الادارية المحلية عند
اي تاسيس او تجديد للسانديك بنتيجة تعيين
هذه الاجهزة المنتخبة لتسيير الملكية
المشتركة حيث يبقى هذا القانون صامتا عن طريقة
ايداع الملفات وتدبيرها مع هذه السلطات . وبعد
عدة اتصالات ولقاءات مع السلطات الادارية
والمصالح القضائية تم تاكيد هذا الامر حيث
ان السلطات الادارية لا دخل لها بما يجري باتحادات الملاك وان القضاء لا يتدخل الا
في حالة النزاعات التي تحال عليه.
وقد اشتكى جل المتدخلين بعد كلمة الفيدرالية وعرضها ب
"الباور بوانت" الذي قدمته في هذا الصدد من الوضعية الحالية لاتحادات
الملاك الذين يعانون الامرين نتيجة المشاكل المتراكمة بسبب ضعف ثقافة العيش
المشترك والجهل بقوانين الملكية المشتركة
وهذا ما يفسر وجود مئات الملفات جارية داخل المحاكم تخص النزاعات المستمرة والمتكاثرة بالإقامات .
كما تطرق المتدخلون لعدة قضايا تهم سانديك الاقامات ويمكن اجمالها في ما يلي:
·
القانون 00-18 بتعقيداته وثغراته الكثيرة لا يستجيب لحاجيات اتحادات
الملاك لان صياغته تمت في غياب المعنيين بالأمر
اذ كان من المفروض على السلطات المختصة ان
تهيء قانونا يستجيب للحاجيات الحقيقية لسانديك الاقامات فالعكس هو الذي حصل حيث استنسخ قانون الملكية
المشتركة الفرنسي مع تغيير بعض بنوده .هذا
القانون ان كان يصلح لفرنسا لتدبير السكن
المشترك فانه في المغرب عقد هذه العملية نضرا لعدم ملاءمته مع واقع وثقافة
مجتمعنا اضف الى ذلك المشاكل المتعددة
التي افرزتها نقلة المغرب السريعة من
اعتماد السكن الافقي الى السكن العمودي بدون مرافقة اعلامية وتربوية وقانونية.
·
في غياب وصل الايداع ترفض الابناك فتح حسابات بنكية
لاتحادات الملاك كما يرفض صانعوا الطوابع
التجاوب معهم
·
نقل تدبير ملفات الجمعيات من الباشوية الى الملحقات
الادارية خلق اضطرابا لدى اتحادات الملاك تأخر
معه تسليم وصولات الايداع والتبليغ نضرا لحداثة مصالح هذه الملحقات وعدم المامها الكامل بالموضوع
·
رفض كل الملحقات الادارية
تسليم الاشعار بالتوصل لمختلف مراسلات الجمعيات واتحادات الملاك
·
تعسير تكوين جمعيات الاحياء ومختلف الجمعيات الثقافية
والرياضية... بوضع شرط التوفر على مقر وهو
شرط يستحيل على الجمعيات بإمكانياتها
الحالية التوفر عليه وهو ما يتطلب
المراجعة علما بان هذا الشرط لم
يكن في اي وقت موضوعا حتى مقدم السيد االباشا السابق الذي اول القانون بما يعسر
النهوض بالمجتمع المدني .
· غياب ثقافة قانونية
لدى المالكين حيث ان هناك شبه جهل تام بوجود القانون 00-18
· غياب ثقافة الاهتمام بالمشترك والعام
· غياب التواصل
الايجابي بين سكان نفس العمارة الواحدة
· غياب اي تأطير لسكان
العمارات وانعدام اي تحسيس بأهمية السنديك
لتدبير شؤونهم.
· كثرة المشاكل
والقضايا الجارية بالمحاكم التي تهم السكن الجماعي
ومن خلال النقاش
والبحث التي كانت اجرته الفيدرالية حول واقع السانديك وتسيير العمارات بالجديدة تبين ان عددا كبيرا منها لا يشتغل وفق المواصفات
المطلوبة ويمكن تصنيف الاجهزة المسيرة للعمارات بمدينة الجديدة كما يلي:
ü
سانديك منظم ومؤسس بشكل قانوني بمرجعية قانون الملكية المشتركة ويشتغل
بمهنية وهم قلة قليلة من العمارات لا تصل
في احسن الاحوال 5 في المائة
ü
جمعية مؤسسة بشكل قانوني وتشتغل بمهنية
ü
جمعية او سانديك يشتغل
لكنه لم يكمل الإجراءات القانونية او لم
يجدد نفسه في الاجال القانتونية
ü
مجموعة تم الاتفاق عليها بطريقة ما بين السكان تسير الأجزاء
المشتركة
ü
متطوع او متطوعون من
السكان يقومون مقام السانديك
ü
مجموعة من النساء اتفقن في ما بينهن لصيانة وتنظيف العمارة
ü
حارس عمارة مكلف بمتطلبات السير العادي للعمارة
ü
سانديك خصوصي
ü
غياب اي سانديك لكن
الأمور تسير بشكل عادي
ü
خصومات متعددة وغياب سانديك ومشاكل لا حصر لها
ان هاته الوضعية
تعكس واقعا لا يمكنه البتة المساهمة في تصريف امور الملكية المشتركة ويعكس ايضا جزءا من المشاكل التي يعيشها السكن
بالعمارة بمدينتنا وهو ما يفسر كثرة النزاعات الجارية بالمحاكم والتي لها ارتباط بالسكن بالعمارات وهو ما يفسر ايضا
الوضعية التي توجد عليها بعض العمارات من تسيب وغياب الصيانة واستيلاء على الملك المشترك بفتح متاجر وتوسيع
غير قانوني ...الخ
هذه الوضعية تقتضي حسب ما جاء في مضمون عرض
الفيدرالية والتدخلات القيمة لاعضاء اتحادات الملاك بذل كل الجهود بتعاون مع جميع
المتدخلين من سلطات ادارية وقضائية
ومهتمين من اجل حلول سريعة لهذه المشاكل للدفع بالسانديك والجمعيات السكنية نحو مزيد من الاحترافية والمهنية، في تدبير شان
الملكية المشتركة والرقي بها للخروج من
الزاوية الضيقة حتى يلعب المجتمع المدني دوره الدستوري كقوة اقتراحية وترافعية لمعالجة
المشاكل المتعددة التي تهم المدينة سواء ما تعلق منها بالمشاكل المرتبطة بالمصالح
التي لها علاقة مباشرة بسكان
العمارات كالربط بالماء والكهرباء والهاتف
والتطهير السائل وجمع الازبال والاهتمام
بمحيط الاقامات او القضايا العامة التي
تهم المدينة كلها كالبيئة وجودة الخدمات والطرق
والنقل والامن والمسائل الثقافية
والاجتماعية .
وفي
نهاية هذا اللقاء اتفق الحاضرون على رفع التوصيات التالية
-
تأسيس اتحاد الملاك بصيغة الجمعية كحل مؤقت خصوصا
بالاقامات التي لا تعرف مشاكل ونزاعات
-
تأسيس وتجديد اتحاد الملاك وفق القانون 00-18 وفي هذه
الحالة يستحب احضار مفوض قضائي ومطالبة السلطات الادارية بوصل التبليغ
-
مراسلة الجهات المختصة لتعديل القانون00-18 بما يتلاءم وواقع البلاد اخذا بعين الاعتبار المشاكل المطروحة
-
التعاون مع جميع المتدخلين من سلطات ادارية وقضائية
ومنتخبين من اجل ايجاد حلول لمشاكل سانديك الاقامات من الناحية العملية ومن
الناحية القانونية
هذا
اللقاء كان مناسبة ايضا لاستكمال تكوين لجنة قطب سانديك الاقامات بإضافة اعضاء الى لائحة الاعضاء التي ينص عليها
القانون الاساسي والداخلي الجديد لفيدرالية جمعيات الاحياء وهم السادة نوعم عبد الالاه- ماحي محمد- رضوان ماضي -بنظو
سعيد-مصطفى يسار وستجتمع لجنة القطب لاحقا بكامل اعضائها لتوزيع المهام بينها
فيدرالية
جمعيات الاحياء السكنية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة