اصدر المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة بلاغا الى الرأي العام ينتقد فيها مواقف الكاتب العام لعمالة الجديدة اتجاه الهيئة هذا نصه :

عقد المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة اجتماعا طارئا تدارس خلاله الإنعكاسات الخطيرة لموقف الكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة المعين مؤخرا.

وكان المكتب أعلاه قد تقدم أواسط شهر شتنبر 2018  حدود الساعة الثالثة والنصف عصرا إلى عمالة إقليم الجديدة وطلب لقاء الكاتب العام لعمالة الجديدة لتدارس عدة ملفات كانت التنسيقية الجهوية جهة البيضاء سطات قد طلبت لقاء العامل الإقليمي بشأنها، و الذي أحال الطلب على الكاتب العام السابق حيث فتح مكتبه للهيئة وتمت مناقشة عدة قضايا تخص الصحة والتعليم وملفات أخرى ..  وتم التركيز على ملف القسم الداخلي للقاضي عياض حيث يوجد أكثر من 240 تلميذ يستحقون الداخلية لكنها محتلة منذ سنوات، وحيث أن الكاتب العام للعمالة السابق اتخذ خطوات مهمة في الملفات المقدمة إليه من طرف الهيئة ووعد بلقاءات قادمة لإتمام النقاش.. وحيث أن الكل يعرف بأن الكاتب العام السابق قُدر له أن لايبقى في العمالة وجاء الكاتب العام الجديد .. وأراد مكتب الهيئة و انطلاق من مسؤوليته تجاه قضايا المواطنين أن يستكمل الملفات التي تقدم بها والتي كانت قيد التنفيد والدراسة، فتقدم إلى الكاتب العام الحالي لمقابلته من أجل تحديد موعد لمواصلة الحوار.. إلا أنه أغلق بابه كليا و تذرع بذرائع واهية، و حسب الكاتبة الخاصة فقد وعد بالاتصال لاحقا ، لكن ذلك لم يحصل، كما أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كمنظمة حقوقية غير حكومية تعتبر شريكا أساسيا كمجتمع مدني تطلب منها الحكومة إبداء الرأي في عدد من القضايا و ترسل لها دعوات رسمية للمشاركة في عدة ملفات هامة وخاصة الحقوقية منها.

إن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة بعد دراسته لهذه القضية ومدى خطورتها على المصلحة العامة للمواطنين وخاصة أن القضيا المطروحة قضايا تهم شريحة هامة من المواطنين ، وعلى ضرب العمل الجمعوي في الصميم فقد أصدر البيان التالي :

الإدانة القوية لسوك الكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أنه لازال يعيش في الزمن القديم وبعيدا كل البعد عن هموم ومشاكل المواطنين وعن المفهوم الجديد للسلطة

إن تصرف الكاتب العام لعمالة الجديدة يعتبر ضربا قويا للدستور المغربي الذي جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في الشأن العام و ضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية في الصميم

إن هذا التصرف يدل على أن الكاتب العام للعمالة لازال لم يستوعب جيدا الخطاب الملكي الذي يحث المسؤولين عن النزول إلى المواطنين والإستماع إليهم بدل من الجلوس في المكاتب وإغلاقها بإحكام

مطالبة السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق حول تصرفات الكاتب العام لعمالة الجديدة الذي أصبح منغلقا على نفسه وذاته ولم يستفد من التوقيفات الأخيرة التي ذهبت بعدة رؤوس نتيجة الإهمال و التفريط ...

إن هذا السلوك يدل على أن الكاتب العام للعمالة لازال يحن إلى الزمن القديم، وأنه لايؤمن بالمفهوم الجديد للسلطة ، وأنه يتلذذ بإهانة منظمات المجتمع المدني

إن المكتب الإقليمي سيتخذ كل مايراه مناسبا لوقف هذا السلوك المدان و المشين من موظف وضعت فيه الدولة ثقتها لخدمة المواطنين وإذا به يغلق المكتب وكأنه ملك له ،

إن تصرف الكاتب العام مع الأسف يقع في الوقت الذي تم فيه اختيار المغرب لاحتضان المؤتمر الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو يهين حقوق الإنسان.

الإدانة القوية لسلوك الموظفة التي يوجد مكتبها بجانب الكتابة الخاصة والتي تتفنن هي الأخرى في إهانة المرتفقين وتُحرض عليهم "الحارس" والمخزني، بدل من استقبالهم والأخذ بأيديهم.

إدانة التسييج المضروب على كتابة الكاتب العام ، بحيث هناك مخزني وموظف لايسمحان لأي مواطن بالتقدم إلى الكتابة الخاصة وطرح قضاياه ، و يصران على معرفة أدق التفاصيل للقضية رغم أنه ليس من اختصاصهما ذلك، وهذا ينضاف إلى سلوك الموظفة المذكورة التي تهين المرتفقين وتتفنن في ذلك.

وأخيرا نبين للرأي العام ، أنه إذا كان هذا الموظف أي الكات العام للعمالة يغلق بابه ويرفض استقبال ممثلين عن هيئة وطنية وازنة، فكيف له أن يستقبل مواطنين عزل، مما يد على أننا أمام شخص لم يستوعب خطاب العرش الأخير لجلالة الملك.