وجهت 16 جمعية رياضية تحمل اسم الدفاع الحسني الجديدي، شكاية الى عامل اقليم الجديدة وذلك للاعتراض على الجمع العام السنوي لنادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات والانشطة DHJ OMNI SPORT المنعقد يوم الخميس الماضي 11أكتوبر 2018.

وفيما يلي النص الكامل للشكاية :

أننا تفاجأنا بعقد ما يسمى نادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات والانشطة بجمع عام سنوي يومه الخميس 11أكتوبر 2018   وبسرية تامة دون الدعوة لة بصفة قانونية ، رغم استقالة ثلثي أعضائه وهو ما يمنع على الرئيس إتخاذ أي قرار وذلك لشغور مكتبه طبقا للمادة 23 من قانونه الأساسي، وأن هذا المكتب شكل حسب وثائق الجمعية يوم الجمعة 18 مارس 2017  و أن الجمع العام الاستثنائي لملائمة النظام الأساسي لنادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات والأنشطة مع قانون التربية البدنية الجديد 30.09   عقد يوم    29 شتنبر 2017 وظل يشتغل الرئيس بمفرده دون عقد أي اجتماع و اتخاذ قرارات انفرادية دون اللجوء إلى المكتب الذي كان يجب أن يجدد طبقا للقانون 30.09  الجديد ، رغم أن ثلثي أعضاء المكتب قدموا استقالته.

كما أن الرئيس و بصفة انفرادية راسل وزارة الشباب و الرياضة من أجل المصادقة على النظام الأساسي لجمعية نادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات والأنشطة وهو ما لم ينله حيث توصل بجواب عدم المصادقة على النظام الاساسي بتاريخ 09 أبريل 2018 المرجع 250/18 يتضمن مجموعة من الملاحظات، وكان عليه أن يحيل النظام الاساسي للجمعية  على جمع عام غير عادي لتعديل الملاحظات موضوع الرسالة.

و اذ نعبر لسيادتكم عن قلقنا من هاته المساطير و الإجراءات الغير القانونية التي يستشف منها التحايل و ايهام المسؤولين المحليين بأنه في وضعية قانونية ، ويحاول إيقاف المسيرة المتميزة للأندية النشيطة بالمدينة لأن استمرار هذا النادي في ممارسة نشاطه بالكيفية الحالية أصبح يشكل خطرا على الرياضة و يعرقل ممارسة العديد من الجمعيات المعترف بها قانونيا و يحاول جاهدا حرمانها من المنح.

إننا بصفتنا رؤساء أندية الدفاع الحسني الجديدي بالمدينة نطالب السلطات المحلية بعدم منح وصل الإيداع للنادي المزعوم المسلم له بصفة غير قانونية بناء على تصريح غير قانوني و غير مكتمل الوثائق .. فكيف يعقل منح وصل الإيداع لجمعية غيرت هياكلها و صفتها و نظامها بصفة كلية من جمعية أشخاص معنوية الى جمعية أشخاص ذاتيين و أن تحصل على وصل إيداع على جمع غير قانوني .