تحت شعار "المحامون يرفضون ابتزاز إدارة الضرائب" نظمت جمعية المحامين الشباب بالجديدة، صباح اليوم الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين بقصر العدالة بالجديدة وبالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور .

ويحتج المحامون على المقترحات المتداولة بين إدارة الضرائب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تخص الوضعية الضريبية للمحامين وتتمثل في فرض مبلغ 30 ألف درهم سنويا لكل محام كحد أدنى 500 ألف درهم كحد أقصى.

هذا وكان عشرات المحامين من مختلف المدن المغربية قد توصلوا بمراسلات (إشعارات) تدعوهم إلى تصحيح التصريحات الضريبية، خلال الأربع سنوات الماضية، وهو الإجراء الذي خلق توترا كبيرا في صفوف عدد منهم.

 واعتبر المحامون القرار “إجحافا” في حقهم، سيما أن بعض هيآت النقباء عبرت في السابق عن رفضها لهذا الإجراء، والاتفاق، الذي تم، أخيرا، بين جمعية هيآت المحامين في المغرب، والمديرية العامة للضرائب بشان تسوية الوضعية الضريبية للمحامين.