استقالة عميد كلية العلوم بالجديدة ضرورة ملحّة
استقالة عميد كلية العلوم بالجديدة ضرورة ملحّة

لن نملّ، ولن نكلّ، ولن نتوقف من القول، بل من التأكيد على أن القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، لم يعد فقط متجاوزاً، بل أمسى مصدرا للرداءة.. وقنطرة لوصول كل من هبّ ودبّ إلى  كرسي المسؤولية.. لماذا؟

 

لأن المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه تنص على أن المترشح  لمنصب عميد أو مدير مؤسسة جامعية يجب أن يكون أستاذ التعليم العالي وأن يقدم مشروع تطوير المؤسسة فقط.. أي يمكن لأستاذ التعليم العالي، لم يمارس قط أي مسؤولية إدارية، وجاهلاً لقواعد التسيير الإداري والتدبير المالي، وغير قادر على صياغة جملة واحدة في مشروع تطوير المؤسسة، أن يترشح للتباري ويفوز بالمنصب، مادام المترشح يمكنه أن يشتري مشروع مؤسسة جاهزاً، وفوزه رهين بمعيار "بّاك صاحبي" (إلاّ من رحم ربّك).. أما معيار الكفاءة فهو مجرد كلام للاستهلاك ليس إلاّ.. ومن يدري، قد يكون الفائز إنساناً قد بلغ من الكبر عتيّا، أو مصاب بمرض لا تظهر أعراضه للعيان، كمرض النسيان أو مرض "أنا ومن بعدي  الطوفان" أو مرض "كم من حاجة قضيناها بتركها" وما إلى ذلك.

 

بكلية العلوم بالجديدة، وبعد أشهر قليلة على تعيين العميد الجديد، وقف السيدات والسادة الأساتذة الباحثون على حقيقة صادمة ومؤلمة، مفادها أن العميد الجديد غير مبال بما يجري في مؤسسته وغير متحمّس لتحمّل مسؤولية تسييرها، وغير مهتم بمشاكل الكلية ومتطلبات الأساتذة الباحثين والموظفين، وأن كل همه هو متى يغادر الجديدة في اتجاه الدا البيضاء للمبيت في مقر سكناه إلى جانب "وليداتو".. وقد وجهنا في حينه دون لفّ أو دوران وبشكل مسؤول، تحذيرا لمن بهمهم الأمر، على رأسهم رئيس الجامعة، وقلنا أن الرجل يفتقد لمقومات القيادة والتسيير وأنه لن يقدر على تدبير شؤون مؤسسة بحجم كلية العلوم وما أدراك ما كلية العلوم..

 

يطول الحديث هنا عن الأزمة التي باتت تعيشها الكلية والمشاكل والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها العميد ومن يساعده.. يكفي أن نشير هنا إلى فضيحة يوم الاثنين 31 دجنبر 2018، والتى يتداولها الأساتذة الباحثون والموظفون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تارة بالسخرية وتارة بالمرارة، والتي إن دلّت على شيء، فإنما تدل على أن العميد ارتكب خطأ يصعب وصفه..  كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. ويمكن القول أن استمراره في المسؤولية لا محال سيؤدي إلى مصيبة قد يصعب أو يستحيل حلها..

 

يوم الاثنين الفارط توصل رؤساء الشعب عبر بريدهم الإلكتروني بإعلان مختوم وموقع من قبل العميد، واطلع عليه الأساتذة الباحثون والموظفون في السبورات بمختلف مرافق المؤسسة (أنظر الصورة)، يعلن فيه عميد الكلية إلى كافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين أن دروس مسلك الماستر ستُعلّق ابتداء من 27 يونيو 2016 تزامنا مع انطلاق امتحانات مسلك الإجازة.. خُدو بالْكم، حسب تعبير إخواننا المصريين، نحن الآن في دجنبر 2018، والإعلان يتكلم عن يونيو 2016!!!!!

 

والمصيبة العظمى، كما تُبين الصورة، هو إن التاريخ مكتوب بالبنط العريض ولا يمكن أن تخطأه حتى عيون "العميان"، فما بالك بإدارة طاقمها البشري عيونهم في صحة جيدة.. بعبارة أخرى، لا أحد ضمن كل هذا الطاقم البشري في عمادة الكلية قرأ إعلانا يضم ستة أسطر فقط..

 

ماذا يعني هذا؟

 

أولا، هذا يعني أن العميد لا يقرأ بدوره. ولا يدري على ماذا يوقع كل يوم.. ربما لأن عقله في "التران" الذي سيُقلّه إلى الدار البيضاء ليبيت بين أحضان "وليداتو"؛

 

ثانيا، هذا يعني أن لا أحد اطلع على الاعلان وقرأه، بدءً مِن مَن كتبه وطبعه إلى من علّقه أو أرسله عبر البريد الالكتروني، مرورا مِن مَن وقعه..

 

ثالثا، هذا يعني أنه يمكن للعميد أن يوقع وثيقة تخص بيع الكلية بدرهم واحد رمزي، أو  حتى فابور، بمعداتها وتجهيزاتها وأساتذتها وموظفيها.

 

ما هو الحل الآن؟

 

بدون لف أو دوران، ورأفة بالعميد الذي أكن له كل التقدير والاحترام، بصفته أستاذا باحثا، ليس هناك من حل غير تقديم استقالته من مهمة عميد وهو الذي لا يفصله عن سن التقاعد إلاّ القليل، ليعيش بين أحضان أسرته، بعيدا عن وجع رأس الإدارة، وعلى رئيس الجامعة أن يتحمل كامل المسؤولية .. قبل فوات الأوان، إن لم يكن قد فات.

 

بقي أن نشير في الأخير، وحتى نكون منصفين، أن العميد لا يتحمل لوحده مسؤولية الأزمة التي تعيشها الكلية، والأخطاء الجسيمة التي تُرتكب، وإنما يتقاسمها معه  نائبه الذي أوكل إليه مهمة مساعدته  في تسيير الكلية، والذي للأسف الشديد يُسيّر  بمنطق القبيلة والعشيرة.

 


 

 

ذ. غريب عبد الحق

 

كلية العلوم بالجديدة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة