انفض الاجتماع الذي جمع ممثلين عن المكتب الوطني للماء والكهرباء بساكنة دوار الشخالبة وأولاد زيد زوال اليوم الثلاثاء بمقر جماعة مولاي عبد الله دون الخروج بجديد، بعدما تمسكت الساكنة المرحلة من دوار الشخالبة وأولاد زيد بمطالبها العادلة والمشروعة والمتمثلة في تمكينهم من بقعهم الأرضية بتجزئة المسيرة 2 المتواجدة بمركز مولاي عبد الله دون قيد أو شرط.

وكان المجلس الجماعي لمولاي عبد الله قد صوت الجمعة الماضي خلال دورة الاستثنائية على تحديد سعر بيع البقع الأرضية للمرحلين من دوار الشخالبة وأولاد زيد بقيمة مالية بلغت 150 درهم للمتر المربع، الشيء الذي اعتبره مجموعة من المرحلين محاولة من الجهات المسؤولة التنصل من الوعود التي قدموها للمتضررين حيث تم الاتفاق –حسب المرحلين- على تمكين حوالي 198 مستفيد تم إحصاؤهم بهذه الدواوير ببيع هؤلاء لمتتلكاتهم بهذه الدواوير في إطار المنفعة العامة لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء بسعر 45 درهم للمتر المربع مع منحهم قيمة الكراء لمدة 13 شهر سيتم ضخها بميزانية الجمعية الإقليمية للشؤون الاجتماعية والتي ستقدم للأسر المرحلة إلى حين تمكينهم من بقعهم الأرضية بتجزئة المسيرة2.

لكن الأسر المرحلة فوجئت بعجز المجلس الجماعي لمولاي عبد الله عن تجهيز البقع الأرضية في الوقت المحدد، وأصبحت حاليا الساكنة المرحلة تسدد مستحقات الكراء من جيوبها بعدما انضبطت للاتفاق الموقع مع إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء بحضور ممثل السلطة المحلية وممثلين عن المجلس الجماعي لمولاي عبد الله وقامت بهدم مساكنها ومغادرة هذه الدواوير لفسح المجال أمام إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء توسيع نشاطها بالمنطقة.

هذا ويطالب المتضررون بتدخل عامل إقليم الجديدة لحل هذا المشكل الذي أثر على نفسيتهم ونفسية أسرهم خصوصا وأنهم أصبحوا عرضة للضياع والتشرد، ناهيك عن ما تتعرض له أسر أخرى التي تم إقصاؤها من الاستفادة بدون موجب حق وأصبحت بين عشية وضحاها بدون مأوى ومنهم من لازال مرابطا وصامدا بعين المكان رافضا مغادرة أرضه وأرض أجداده إلى حين تمكينه من حقه وتعويضه ببقعة أرضية إسوة بباقي جيرانه وأفراد عائلته.

إلى ذلك فقد علم "موقع الجديدة24" إلى أن مجموعة من المرحلين من دوار الشخالبة وأولاد زيد وكذا المقصيين من عملية الاستفادة بصدد الاستعداد لخوض أشكال نضالية احتجاجية تصعيدية من أجل إبلاغ أصواتهم للمسؤولين وفي مقدمتهم عامل إقليم الجديدة مطالبين بضرورة تعويضهم عن أراضيهم التي تم تفويتها في إطار المنفعة العامة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.--