أجلت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الاموال بالدار البیضاء، أمس الأربعاء، النظر في ملف الرئيس السايق لجماعة الجديدة "التومي ومن معه'' في الفترة ما بين 2002 و2007،وأرجأت البت فيه، الی غاية یوم 30 ینایر من الشهر الجاري لعدم حضور المتهم الرئیسي .

وكانت محكمة جرائم الاموال بالدار البیضاء قد أدانت المتهمين في هذا اللف ابتدائيا، في منتصف شهر يوليوز من سنة2017.

وهكذا ادانت المحكمة، كل من الرئيس الاسبق بسنة واحدة سجنا نافذا بما قضى به، والباشا الاسبق (البقالي) بسنتين سجنا نافذا بما قضى به، ومستشار جماعي سابق بسنة سجنا نافذا بما قضى به، والمقاول صاحب ملف المعرض بسنة سجنا نافذا بما قضى به، أما باقي المتابعين من الموظفين وأصحاب المقاهي الشاطئية فقد أدينوا بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ والغرامة المالية 200 مليون سنتيم تضامنا فيما بينهم.

وتوبع المتهمون في هذا الملف، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه.

وجاءت المتابعة بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، والتي كانت أجرت تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي، برسم الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007". ما أفضى إلى "ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية".