بعد نهجه لسياسة المماطلة و التسويف في عقد اجتماعات اللجنة الإقليمية المكونة من الإدارة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، من اجل حل الملفات العالقة خاصة منها تلك التي تخص بعض الاطر التعليمية المصابة بأمراض مزمنة، و كذا مشكل الخريطة المدرسية الذي ضرب في العمق مصلحة التلميذ الفضلى بعدما اوضحت الاحصائيات أنه تم "تكديس" 45 تلميذا في قسم واحد ببعض المؤسسات ضد على المذكرات الوزارية و ذلك لخلق نوع من الأريحية لبعض الأساتذة و الأستاذات الاكثر حظا من غيرهم إما بإسناد أقسام بقلة قليلة من التلاميذ إليهم أو بإدماجهم في خانة "الأشباح"، (بعد كل هذا) فإن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة فاجأ الجميع بانتقاله في غضون اليومين القادمين إلى مديرية الحي الحسني بالدار البيضاء (ظلت شاغرة لأسباب مجهولة) مدعيا في الوقت ذاته بأنه سيقوم بمزاوجة العمل بين المديريتين من اجل امتصاص غضب الشغيلة التعليمية التي ضاعت مصالحها نتيجة تلكئه في حل المشاكل العالقة و الذي طالما ظل يتخذ من لقاءات عامل الإقليم المتكررة و زياراته للمؤسسات التعليمية ذريعة لعدم عقد اجتماعات اللجنة الإقليمية، بهذه الذريعة المبنية على تكرار اللقاءات مع عامل الإقليم يمكن طرح التساؤل عريضا : هل يتحمل محمد الكروج مسؤولية في المشاكل العالقة بقطاع التعليم داخل الإقليم الذي يشرف عليه؟ هل يعلم الكروج بأن المدير الإقليمي يقدم اللقاءات معه كذريعة لعدم عقد اجتماعات مع الشركاء لحل المشاكل؟.

في موضوع آخر، يبدو ان مدير قطاع التعليم بالجديدة وجد نفسه في موقف حرج عندما رفض الوكيل العام للملك إفادته حول قضية "سرقة" مواد البناء من المرآب الجماعي لمولاي عبد الله و وضعه بإحدى المؤسسات التعليمية بمركز مولاي عبد الله، حيث قرر مواصلة التحقيق و الاستماع لمدير المؤسسة عوض المدير الإقليمي.

إفادة المدير الإقليمي التي انبنت على وجود شراكة بين المديرية و فيدرالية جمعيات الآباء المشتبه في ضلوعها وراء عملية نقل مواد البناء إلى المؤسسة التعليمية، قد يكون الغرض منها درء أي شبهة تتعلق بوجود عمل خارج القانون و إعطاء الشرعية لعملية نقل مواد البناء من المرآب الجماعي و وضعها داخل مؤسسة تعليمية لم تكن في حاجة البتة إليها، غير ان فطنة و يقظة الوكيل العام وضعت حدا لذلك و جعلت رجال الدرك الملكي بدورهم في موقف حرج عندما طالبهم بالاستماع للشاهد الحقيقي و هو مدير المؤسسة الذي مازال يتطلع إلى الحصول على نسخة من محضر تسليم السلط بعد إعفائه من منصب المدير لكن دون جدوى.

الاستماع إلى إفادة مدير المؤسسة ربما لن تكون في مصلحة بعض المسؤولين التعليميين خاصة إذا ثبت أنه راسل المديرية عقب إدخال مواد البناء إلى المؤسسة التعليمية من أجل إخبارها بذلك، لأنهم في هذه الحالة سيطرح السؤال : ماذا فعل هؤلاء المسؤولون إزاء مراسلته؟ و لماذا لم يتم التبليغ عن هذه العملية لدى المصالح الدركية بعد توصلهم بالمراسلة؟.

عبدالفتاح زغادي