عقدت الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية، يوم السبت 16 فبراير 2019  ندوة صحفية بأحد فنادق مدينة الجديدة وفاء لروح الفقيد التهامي الخياري تحت شعار  " معا لانقاد رصيدنا السياسي والنضالي " , قادها قياديون في الأمانة العامة، والمجلس الوطني الحالي والمجلس الوطني السابق أيام المرحوم التهامي الخياري ويتعلق الأمر بكل من أحمد البوهالي الريحاني رئيس الحركة التصحيحية و عضو الأمانة العامة,  أمينة سبيل عضوة الأمانة العامة, لبصير بن عيادة عضو المجلس الوطني,  فاطمة العسري عضو الأمانة العامة,  بوشعيب النحاس عضو الأمانة العامة,  أحمد بن عكروط عضو الأمانة العامة,  أسروت إبراهيم عضو الأمانة العامة سابقا , كيمي المصطفي عضو المجلس الوطني و رئيس الجماعة الترابية لسطات , وبوجمعة  بيناهو عضو الأمانة العامة و رئيس حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية  , والسيد المصطفى مفرك عضو الأمانة العامة ...

الندوة جاءت لتسليط الضوء على الوضع السياسي والتنظيمي والمالي الذي يعيشه حزب جبهة القوى الديمقراطية ومعالجة اﻻﺧﺘﻼﻻت التنظيمية والسياسية التي تواجه الحزب منذ المؤتمر الوطني الأخير.

السيد المصطفى لمفرك عضو الأمانة العامة  , تقدم بتلاوة أرضية الندوة الصحفية التي جاء فيها , أن حزب جبهة القوى الديمقراطية يعرف انتكاسة على جميع المستويات بعد وفاة المرحوم التهامي ألخياري وأمام هذا الوضع المتأزم بادر مجموعة من أعضاء الأمانة العامة إلى فتح نقاش داخلي في الموضوع في اجتماعات الأمانة العامة , و الدورة الثانية للمجلس الوطني , لكن الأمين العام كانت رغبته أن تبقى مؤسسة الأمانة العامة شكلية و يستمر على تلك الأوضاع  , وبدأت تصدر منه مجموعة من الممارسات التي لا تمث بصلة للعمل السياسي أو الحزبي , فوزع التهديدات يمينا و يسارا شفوية و كتابية عن طريق مفوض قضائي .

وأضاف أن الأمين العام الذي جاءت به ظروف استثنائية عاشها الحزب و توليه منصب الأمين العام بالنيابة ثم أمينا عاما بعد المؤتمر الوطني الخامس , فطيلة هذه المدة كان نهجه هو لاشئ في مكانه  ولاشيء في وقته ...

وبخصوص الاختلالات التي يعرفها الحزب على جميع المستويات , فلخصها السيد لمفرك على المشاكل على المستوى السياسي, كغياب الحزب في القضايا التي تشغل الرأي العام والوطني, و فقدان الحزب لهويته اليسارية والديمقراطية و الحداثة, على المستوى الأمانة العامة, والمجلس الوطني , وعلى مستوى القطاعات الموازية ,أشار القيادي في الأمانة العامة إلى تراجع الحزب في المشهد السياسي، وغيابه عن المؤسسة البرلمانية، وتراجع حضوره في المؤسسات المنتخبة،  فقد الحزب تمثيليته في البرلمان ( مشكل اللائحة الوطنية و عدم طبعها ) , تراجع بنسبة 90 % على مستوى التمثيلية في الجماعات المحلية اذ لم يحصل في الانتخابات الأخيرة سوى على حوالي 160 عضوا أغلبهم في الجماعات القروية.

اما على مستوى التنظيمات المحلية  فقد اكد السيد لمفرك , أن لا وجود لأي أمانة محلية أو إقليمية أو جهوية في وضعية قانونية , كما أن الحركة التصحيحية تتوفر على معطيات دقيقة تهم أعضاء الأمانة الذين ما زالوا يلازمون الأمين العام تفقدهم  الأهلية لهذه الصفة , لكن نتحفظ عليها مؤقتا تلاقيا لشخصنه هذا الصراع السياسي .

وعلى المستوى المالي قال أن الأمين العام وأمين المال ادخلا مالية الحزب في خانة السرية ,  وكذلك الأمر بالنسبة لجريدة المنعطف باعتبار الأمين العام المسير الوحيد لها , لكن كل المؤشرات تدل على أن الموارد المالية للحزب و الجريدة تصرف في غير محلها , وهذا ما جعل الديون تتراكم من قبيل عدم أداء واجب كراء المقر المركزي و مقر الجريدة لمدة سنتين ؛وعدم أداء أجور الصحفيين و المستخدمين لأكثر من سنة عند حد قوله , رغم ان الحزب يستفيد سنويا من 48 مليون سنتيم واستفادته مما يناهز 300 مليون سنتيم كدعم انتخابي في الانتخابات المحلية و الجهوية والانتخابات التشريعية  حسب منطوق التقرير المالي في المؤتمر الوطني الخامس .

وفي الأخير تناوب  أعضاء الحركة التصحيحية  على الإجابة على أسئلة الزملاء الصحفيين موضحين  ، أن أعضاء الحركة التصحيحية مصرون على التشبث بانتمائهم إلى الجبهة، مؤكدين أنهم سيلجئون إلى القضاء للطعن في بعض القرارات التنظيمية للأمين العام، ضدا على قوانين الحزب، من قبيل إلحاق أعضاء غير منتخبين بالأمانة العامة، لملء الفراغ الذي تركه الأعضاء الرسميون، والإنزالات الكبيرة داخل المجلس الوطني، ناهيك عن سوء التدبير الإداري والمالي لإعلام الحزب، والذي وصل إلى الباب المسدود.

وان مبادرتهم التصحيحية لقيت تجاوبا كبيرا من قبل أعضاء الحزب على الصعيد الوطني، لأن الجميع غير راض على انفراد الأمين العام بتسيير الحزب، وإقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة بسبب مواقفهم المعارضة له.

وستواصل الحركة التصحيحية التعبئة في الأقاليم والفروع، من أجل توضيح أهدافها، والسعي إلى جمع التوقيعات المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي، يحقق المصالحة، ويستعيد الأعضاء الذين غادروا الحزب، ضمنهم عدد من المؤسسين.