وضع مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة وعضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والبرلماني عن دائرة اقليم سيدي بنور، (وضع) برلمانيي الاقليم، في وضعية حرجة مع احزابهم ومناصريهم من خلال لقاءاته التواصلية الاسبوعية التي ما فتىء يقوم بها مند انتخابه برلمانيا عن اقليم سدي بنور او حتى عند تقلديه منصبه الوزاري ضمن حكومة سعد الدين العثماني.

وتحولت اللقاءات التواصلية التي اصبحت تنظمها جمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي بنور بمختلف الجماعات الترابية المنتشرة بإقليم سيدي بنور إلى ما يشبه محاكمة علنية  للأوضاع الاجتماعية التي تعيشها الساكنة وتفضح بالواضح عجز المنتخبين عن حل مشاكلها إد اضحت الجمعيات تنوب على المنتخبين والبرلمانيين في ايصال المشاكل الى اصحاب القرار بالعاصمة وذلك من خلال لقاءات محلية يتم فيها بسط المشاكل وغالبا ما تنتهي بلقاءات رسمية بمقر الوزرات المعنية لإيصال المشاكل وايجاد الحلول.

ووصل عدد اللقاءات التواصلية التي عقدها الخلفي مند انتخابه برلمانيا عن الاقليم لحد اليوم ما يقارب 120 لقاء توزعت بين مختلف الجماعات الترابية بسيدي بنور بما فيها جماعات يحكمها خصومه بالإقليم و لقيت تفاعلا واستجابة من طرف رؤساء ومستشارين جماعيين بها حضروا اللقاءات واشادوا بها  كما حضرها المئات من المواطنين حيث كانت تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل. كما كان الخلفي يضطر في بعض الاحيان الى عقد  3 لقاءات في اليوم موزعة بين جماعات الاقليم.

وعالجت لقاءات الخلفي التواصلية التي يصفها خصومه بالإقليم بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها مجموعة من الملفات العالقة التي عجز رؤساء جماعات ومنتخبين عن حلها كما هو الشأن لمطرح النفايات الدي تصدت له جمعيات محلية ومشكل الطرقات والتدخل الشخصي لحل مجموعة من المشاكل بقطاعات الصحة والتجهيز.

وبينما اضحت لقاءات الخلفي حديث المتبعين للشأن السياسي بإقليم سدي بنور فإن فاعلين جمعويين وممثلين لأحزاب سياسية بسيدي بنور  فتحوا النار من خلال تعليقاتهم اليومية على الفضاء الازرق، على برلماني الاقليم مستغربين لغيابهم التام عن الحضور في الساحة السياسية واختفائهم بالمرة سواء من حيت الحضور على المستوى البرلماني او انشطتهم الحزبية بالإقليم، باستثناء عبد الغني مخداد، برلماني البام،  الذي عالج بعض مشاكل الساكنة من خلال اسئلته الشفوية للوزاء المعنيين بقبة البرلمان.