نددت جمعية الصحافيين المهنيين بدكالة، في بلاغ توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، بخرق عمالة الجديدة وادارة الامن الاقليمي بالجديدة لقانون الصحافة والنشر الجديد، وفيما يلي البلاغ كما توصلنا به :

"على إثر استمرار عمالة إقليم الجديدة في تحديها لقانون الصحافة والنشر المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه والمنشور بالجريدة الرسمية والذي أصبح واجب النفاذ.. فإن جمعية الصحافيين المهنيين بدكالة توضح للرأي العام وكل من يهمه الأمر مجموعة من الحيثيات المتعلقة بالموضوع، وتصدر بيانا استنكاريا

 

كما هو معلوم، فقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/08/2016  قانون جديد للصحافة والنشر يحمل رقم 88.13 ، ولأول مرة يتم التنصيص على الصحافة الإلكترونية، بمعنى أنه قبل ذلك التاريخ كانت جميع المواقع تشتغل خارج نطاق القانون بحكم عدم وجود قانون ينص عليها وينظمها.. وأعطت المادة 125 من هذا القانون، مهلة أجل سنة واحدة، لتتلاءم جميع المؤسسات الصحفية مع القانون الجديد ، والتي انتهت بتاريخ 14/08/2017  مما يجعل أي مؤسسة إعلامية، لم تتلاءم مع القانون الجديد يتابع مُصدرها بعقوبة مقررة في المادة 24 من نفس القانون، كما أن أصحاب تلك الجرائد أو المواقع يتابعون بالقانون الجنائي، لأن قانون الصحافة والنشر يطبق على الجرائد الملائمة للقانون و الخاضعين للقانون الأساسي المتعلق بالصحافي المهني رقم 89/13  وليس من يشتغلون في "السوق السوداء"

وجدير بالذكر، أن العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية امثتلت لهذا القانون، حيث أصبحت تشترط بطاقة الصحافي المهني لمن أراد أن يقوم بالتغطية، وكان آخرها المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.

وكان اتفاق جرى بين وزير الاتصال والمجلس الوطني للصحافة ورئيس النيابة العامة، تم بموجبه مراسلة جميع وكلاء الملك بمحاكم المملكة لانجاز محاضر بحق جميع المواقع الالكترونية ، وكانت بالمناسبة، الشرطة القضائية بالجديدة قامت باستدعاء عدد من أصحاب المواقع وأنجزت بحقهم محاضر رسمية و تم التوقيع عليها. ولازالت دفعة أخرى سيتم استدعاؤها..

لكن للأسف، فعمالة إقليم الجديدة ورغم علمها بكل ذلك، مازالت تصر على إذكاء الفوضى واستمرارها و تحتضن الخارجين عن القانون، في توجيه الدعوات إلى أكثر من 40 كيانا (أصحاب مواقع وصفحات "فيسبوكية" غير قانونية) من أجل التغطية الصحفية لأنشطة عمالة الجديدة، مخالفة بذلك التوجيهات الحكومية  في الموضوع ولدستور المملكة.

و ليست عمالة الجديدة وحدها من قامت بخرق قانون الصحافة والنشر الجديد، فحتى إدارة الأمن الإقليمي بالجديدة، قامت بخرقه بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الأمن الوطني، حيث قامت بتوجيه استدعاءات مباشرة للعشرات من الناشطين "الفيسبوكيين" وأصحاب المواقع غير الخاضعة لقانون الصحافة والنشر  88.13، رغم علمها اليقين بهوياتهم حيث أن أغلبهم أنجزت بحقهم محاضر رسمية وأقروا بموجبها أنهم يشتغلون خارج القانون..

هذا وتستنكر جمعية الصحافيين المهنيين بدكالة بأشد العبارات، هذه التجاوزات والخروقات من قبل عمالة الجديدة والأمن الاقليمي بالجديدة وباقي الإدارات العمومية التي تمس قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافي المهني.

إن الجمعية تطالب وزير الداخلية بالتدخل لوضع حد لهذه الفوضى الخلاقة التي تنهجها عمالة إقليم الجديدة والتي تضرب في العمق قانون أعدته الحكومة و صادق عليه البرلمان بغرفتيه وصدر بالجريدة الرسمية.

 

كما تعلن الجمعية أنها ستنهج كل السبل التي يخولها القانون  حتى يتم التطبيق السليم للقانون واحترام مهنة الصحافة من الإدارات التي تتجاهل قانون الصحافة والنشر، وستكاتب جميع الجهات الوصية لوضع حد للفوضى التي تذكيها عمالة الجديدة وبعض الإدارات العمومية.

 

إن الجمعية تدعو جميع الإدارات العمومية إلى احترام قانون الصحافة والنشر الجديد والتعامل مع المهنيين الممثلين للقانون والذين يدفعون الضرائب وكل المستحقات وليس الخارجين عنه الذين يشتغلون في السوق السوداء.

 

كما تجدد الجمعية مطالبها للجهات الحكومية وللمجلس الوطني للصحافة، التدخل لوضع حد للذين "يدوسون" على قانون الصحافة والنشر ولا يعترفون به، ويتعاملون ويحتضنون الخارجين عن القانون، كما تفعل عمالة إقليم الجديدة.

إن الجمعية تستغرب استمرار عمالة الجديدة وإصرارها في "الدوس" على قانون الصحافة والنشر، وتأبى إلا أن تظل الفوضى في القطاع رغم مجهودات الحكومة المستمر لتنظيم القطاع، وآخرها استقلالية وخروج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود

 

إن الجمعية لا تمانع في توجيه تلك الإدارات استدعاءات لمراسلي الجرائد الورقية أو الإلكترونية الخاضعة للقانون المذكور و الحاملين لبطائقها"