في إطار الحملة الوطنية  الثانية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية ، تحت شعار “التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود”، عقد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة الاستاد عبد الرحيم ساوي ، اجتماعا تنسيقيا مع السادة الباشوات ورؤساء الدوائر التابعة لإقليم الجديدة ، بحضور الأستاذ هشام دوليم النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ؛ انسجاما مع مقتضيات قانون الحالة المدنية الذي يفرض إلزامية خضوع جميع المواطنين لنظام الحالة المدنية.

هذا الاجتماع ارتكز على انخراط أوسع للفئات المستهدفة و تعبئة اكبر للأطراف المعنية بتفعيلها ، والتواصل والتنسيق بين الفاعلين الرئيسين ومختلف المعنيين، و خلق دينامية مواطنة من اجل التحسيس والانخراط في تسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية ضمانا لحقوقهم .

وخلال هذا الاجتماع،  تم تدارس خطوة عمل من أجل تعزيز آليات التنسيق لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية بعد حصر لائحة الأطفال غير المسجلين داخل كل دائرة، وإعداد الملفات والوثائق المتعلقة بالأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية وعرضها على أنظار النيابة العامة قصد فتح ملفات قضائية واستصدار أحكام تصريحية للتسجيل في الحالة المدنية بالاعتماد على مقاربة تراعي التيسير والمرونة.

وتأتي هذه الحملة ، تنفيذا لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة التدبير رقم 248 من المحور الفرعي المتعلق بحقوق الطفل، وترصديا لنتائج المرحلة الأولى (شتنبر 2017 إلى غاية 18 ماي  2018 ) التي أسفرت عن تسجيل 23151 شخصا في مختلف جهات المملكة ، 85 بالمائة منهم دون سن الثامنة عشرة، أي 19921 طفل مقابل 3230 من البالغين .

 ويبلغ عدد الذكور المسجلين دون سن الثامنة عشرة 9910 ( 49.7 في المائة ) مقابل 10011 فتاة (50.3 في المائة ) . و 943 ذكور مقابل 2297 من الفتيات بالنسبة للبالغين ،  وهو مؤشر مرشح للتحسن ، إذ أن عدد الملفات التي هي قيد المعالجة لدى القضاء ، الى 39481 ملفا .أما الأحكام التصريحية الصادرة في هذا الباب فيصل عددها إلى 16808 حكما .

 وتأتي هذه الحملة الوطنية الثانية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية،  تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2017/12 الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2017، وتستهدف تسجيل كافة الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، ولاسيما الأطفال غير المسجلين بسبب العلاقات الأسرية المتدهورة التي تؤثر على التسجيل في الأجل المحدد قانونا، والأطفال المنحدرين من أسر في وضعية هشاشة أو بسبب بعد المسافة عن مراكز التسجيل، والأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة بسبب عدم وجود الأبوين أو أحدهما.

وتهيب النيابة العامة بالجديدة بجميع الذين لهم أطفال غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية أو كانوا مجهولي النسب الإسراع بالتوجه إلى مصالح النيابة العامة قصد العمل على تسجيل أطفالهم والاستفادة من هذه الحملة ، كما تأكد أن باب محكمة قضاء الأسرة بالجديدة سيظل مفتوحا طيلة أيام الأسبوع في وجه جميع الحالات المذكورة. 

وجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية عبأت 2110 مكتبا للحالة المدنية على الصعيد الوطني ، و 1941 فرقة متنقلة على صعيد عمالات وأقاليم المملكة ، ومن جهتها تعبأت المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية بالحملة ، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة ، في إطار اللجان الإقليمية واللجان الجهوية ، سواء في الحملة التحسيسية أو في عملية تسجيل الأطفال .