تحت شعار الديمقراطية أساس نجاح العمل السياسي ” وفاء لروح زعيمها ومؤسسها  المرحوم التهامي الخياري وكل الرموز الوطنية وخاصة رموز اليسار الديمقراطي الشهداء منهم والأحياء ، عقدت الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية المؤتمر الوطني الاستثنائي ، يوم الأحد 16 يونيو2019  بقاعة رضا بسيدي بوزيد جماعة مولاي عبد الله إقليم الجديدة  .

هذا المؤتمر أسفر عن انتخاب السيد مصطفى لمفرك بالإجماع أمينا عاما للحزب بالإجماع خلفا للأمين العام السابق مصطفى بنعلي .

وخلال هذا المؤتمر عبر الأمين العام الجديد عن شكره لكافة مناضلي  ومناضلات الحزب عن الثقة التي  وضعت فيه وقال  لمفرك ان هذا المؤتمر جاء نتيجة عمل جاد ودؤوب  ليلا ونهارا مدة تقارب السنة ، لثلة من خيرة مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية : أعضاء الأمانة العامة ، أعضاء المجلس الوطني ، أمناء محليون ، أمناء إقليميون ، منتخبون ، أطر الجبهة قدامى وجدد ،  دون أن ينسى الطاقم الذي شكل خلية مركزية لهذا العمل المؤتمر الوطني الاستثنائي.

وأضاف أن المؤتمر ينعقد تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2019 بالجديدة تحت شعار :" نجاح مشروعنا السياسي رهين  بدمقرطة الحياة الحزبية " ، والذي سيشكل نقلة نوعية للحزب من فترة العبث والتلاعب إلى فترة العمل الجدي الديمقراطي المتوازن ، الذي يحفظ لجميع المناضلات والمناضلين حقوقهم  ويكرس النضال الديمقراطي الحقيقي ويساهم في إحياء واغناء الرصيد النضالي والسياسي والإعلامي لجبهة القوى الديمقراطية . 

زد على ذلك، أن لائحة أعضاء الأمانة العامة المنتخبة في الدورة الأولى من المجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 29/ 10/  2017 لم توضع لدى وزارة الداخلية إلا ضمن ملف الدورة الثانية من المجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 28/ 7/ 2018 .

كما تطرق السيد لمفكرالى الخرق السافر للنظام الأساسي للحزب ولقانون الأحزاب الذي يتمثل في عدم استكمال هيكلة الأمانة العامة واللجان ، إضافة إلى ذلك لم يعقد المجلس الوطني منذ أكتوبر 2018، في حين أن القانون الأساسي ينص على عقد دورة كل أربعة أشهر، باعتباره برلمان الحزب رغم أنهم طالبو بشكل رسمي الأمين العام ورئيس المجلس الوطني بعقد دورة للمجلس الوطني ، مما يجعل قرارات الأمين العام والأمانة العامة غير شرعية في غياب مصادقة المجلس الوطني على برنامج سنوي مالي وأدبي  واستمرار الأمين العام في اتخاذ القرارات الانفرادية  .

وأضاف أن الحزب يعاني من أزمة مالية خانقة  رغم توصله بشكل منتظم سنويا بدعم جزافي في حدود 48  مليون سنتيم ، كما توصل بما يقارب 300 مليون سنتيم كدعم للانتخابات الجماعية والبرلمانية ، وللإشارة فإن  أغلب مرشحي الحزب لم يستفيدوا من هذا الدعم، الأمر الذي أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات بإدراج إسم الجبهة ضمن قائمة الأحزاب المخالفة ، و الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها جريدة المنعطف بفعل التدبير العشوائي واللامسؤول للأمين العام باعتباره المسير الوحيد لها، وهي مناسبة لنعلن تضامننا المطلق واللامشروط  مع الصحافيين وكافة العاملين بالجريدة الذي ن لم يتقاضوا أجورهم  زهاء 15 شهرا ، ضاربا عرض الحائط كل ما يضمنه القانون لهم من كافة الحقوق المتعارف عليها .

 وأشاد السيد لمفرك إلى المرحلة الزاهية عرفها الحزب على المستوى السياسي والإعلامي، تحت قيادة المرحوم التهامي الخياري ، إلى أنه بعد تدهور حالته الصحية ووفاته، وتولي الأمين العام الحالي المجمد نشاطه ، بدأ مسلسل العبث والتلاعب والهرولة المحمومة إلى السطو على المسؤولية ، وفي ظل أجواء الحزن على الفقيد.  ظل  المناضلات والمناضلون يراقبون وضع الحزب الذي يسوء يوما بعد يوم مدة طويلة  منتظرين أن يغفو الأمين العام من سباته ويعطي الاهتمام اللازم للحزب طيلة المدة التي تقلد فيها المسؤولية كأمين عام بالنيابة .

نهاية أشغال  المؤتمر الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الديمقراطية عرفت أجواء أخوية ومناقشات غنية التي عمت الجلسة العامة للمؤتمر ، وفي اجتماعات اللجان التي ركزت على التقرير السياسي الذي قدم في المؤتمر والمصادقة عليه وبعد أن ثم انتخاب الأمين العام والمجلس الوطني أعلن المؤتمر في بيانه الختامي ان  قضية وحدتنا الترابية هي القضية الأولى لكل المغاربة مواطنات ومواطنين والإطارات سياسية والنقابية والثقافية والجمعوية ، خلال تبسيط الدبلوماسية الموازية، وأن كل مناضلات ومناضلي الجبهة على استعداد دائم للتعبئة وراء جلالة الملك محمد السادس لمواجهة كل المؤامرات والدسائس التي تحاك وتستهدف ملف وحدتنا الترابية دون أن ننسى الثغور المغربية المحتلة وفي مقدمتها سبتة ومليلية والجزر التابعة لهم وكل شبر استقطعته الفترة الاستعمارية من وطننا العزيز  .

  كما أشار البيان إلى الانتقال الديمقراطي  الذي هو مسألة حيوية وسيظل في عمق نضال جبهة القوى الديمقراطية ، وان المشاكل التي يعرفها المغرب أصلها سياسي بالدرجة الأولى ، وعليه لا يمكن المراهنة على أي تنمية أو تطور بدون ديمقراطية ، وهذا يتطلب مؤسسات دستورية قوية وأحزاب سياسية جادة وديمقراطية وقوية ونسجل باعتزاز المكاسب التي تحققت بقيادة جلالة الملك محمد السادس في هذا الاتجاه ، ولكن لم تصل البلاد إلى تحقيق النموذج الديمقراطي المأمول .

 كما تطرق البيان الى الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ الاتفاقيات الجماعية  والذي ادي إلى إضعاف الإطارات السياسية والنقابية واستهدف مصداقية المنظومة السياسية ، ويدعوا إلى إحياء الحوار الاجتماعي وإعطائه مضمونا إيجابيا ، يستغل في المصلحة العامة للوطن والمواطنين .

وفي الأخير أعلن البيان أن تحقيق الانفراج السياسي باعتماد منظومة سياسية واقتصادية وحقوقية ، تضمن الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، تجعل وطننا العزيز منيعا في وجه كل التهديدات والمخاطر والمؤامرات  التي تستهدف أمنه واستقراره .