وجه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بأزمور يوم 24 يونيو 2019 رسالة مفتوحة إلى كل من يهمه الأمر، لتسليط الضوء على ما أسماه "الكارثة البيئية" التي باتت تشهدها مدينة أزمور التاريخية.

وأدان المنتدى في رسالته تحت عنوان "المساحات الخضراء بأزمور في ذمة الله" (أدان) بشدة ما آلت إليه مدينة أزمور اليوم في ظل التهميش الذي طال مساحاتها الخضراء و شوارعها وماثرها التاريخية.

و إفتتح المنتدى رسالته بالتطرق للشق الدستوري و القانوني الذي يتيح للمجتمع المدني الحق في الحصول على المعلومات البيئية و التي تناولها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من الخطب السامية في المجال البيئي, و على وجه الخصوص الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة للمشاركين في المؤتمر 7 لوزراء البيئة للدول الإسلامية الذي إحتضنه المغرب بتاريخ 25 أكتوبر 2017.
و أضاف المنتدى في الرسالة ذاتها أنه و بالرغم من الأهمية الإعتبارية للخطب الملكية في هذا المجال إلا أنها لم تجد صدى لدى  السلطات و المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة و هو ما يجعل المناضلين الحقوقيين و ساكنة أزمور يتحسرون على ماضي هذه المدينة العريقة دون قدرتهم على تغيير الواقع.
كما تسائل المنتدى عن مصير مشروع إعادة تهيأة السور التاريخي للمدينة الذي يمتد على طول 800 متر بقيمة 5 مليون درهم بمساهمة من وزارة الداخلية سنة 2012 و الذي هم ترميم السور الخارجي الذي تأثر بفعل العوامل الطبيعية و خصوصا التساقطات المطرية, و يضيف المنتدى أن بقايا عمليات الترميم من حجارة ومخلفات البناء جعلت من السور نقطة سوداء حتى أصبح المواطنون الزموريون ينعتون المقاول الذي كلف بهذا المشروع بأقبح العبارات –حسب ذات الرسالة-.
و يضيف انه و بفعل التحريات الذي أنجزها المنتدى في هذا الصدد قد إستطاع الوصول إلى الخبر اليقين حيث أن المقاولة المكلفة "بكهربة المدينة" هي المسؤولة عن ما ألت إليه جنبات هذه المعلمة التناريخية الضاربة في القدم.
و خلصت الرسالة إلى أن التأخر في القيام بأشغال الحفر الخاصة بالكهربة و عدم القيام بها في نفس الوقت او في مدة زمنية متقاربة التي كانت تجري فيها أعمال الترميم قد تسبب في ما تم إصلاحه خلال عملية ترميم السور.
كما تسائل المنتدى عن ما إذا كانت "عملية تتبيث نظام تسريب المياه تحت الأرضية و التي إستنزفت الوقت و المال الكثير قد أتلفت جراء الحفر و النبش ؟"
و إلى متى ستظل الإرتجالية وغياب التواصل و الإنفتاح  هي السمة البارزة لمجلس جماعة المدينة في تعاملها مع محيطها و ساكنتها ؟ 
و إختتمت الرسالة بأسئلة عديدة أخرى, كما طرحت الرسالة معضلة بيئية أكبر تتعلق بأشجار المدينة و التي يخطط المجلس الجماعي لإرتكاب مجزرة بها بدعوى تهييئ ساحة, كما تم تعمد منع المياه عن النباتات و الأشجار التي تعود لستة عقود خلت,كما تم إجتثات الأشجار التي كانت ممتدة على طول شارع محمد السادس و هو ما يعد جريمة بيئية مكتملة الأركان و ممنهجة و هدفها تهميش المدينة و حرمان !المواطن الزموري من حقه في التنفس بسلام 
و تسائل المنتدى في ختام رسالته عن موقف السلطات الحكومية المختصة و هيئات المجتمع المدني, كما وعد المنتدى بعدم الركون للصمت و أنه مستعد دائما للدفاع عن القضايا البيئية العادلة إلى أبعد ما يتصوره البعض.
في النهاية يمكننا أن نستنتج أن كل مشاكلنا البيئية هي نتاج لعدم إلتزام السلطات و الجماعات المحلية و المسؤولين بالمواثيق الدولية و المواقف الرسمية للمغرب في هذا الصدد, في إنتظار صيف ساخن يعد به المنتدى المسؤولين عن تدهور مدينة أزمور بيئيا.