على إثر البيان الحقوقي المشترك الذي أصدرته "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، والمواقف الحقوقية المعلنة فيه، والذي قامت الجريدة بنشره ، ليلة أمس الثلاثاء، بكل حياد وتجرد على أعمدة موقعها الإلكتروني، عمد أحد الفروع الأربعة التابعة للتنظيم الحقوقي (العصبة المغربية)، فور نشر البيان الحقوقي المشترك، إلى إصدار ما سمها "بيانا توضيحيا"، أعلن فيه أنه لم يصدر أي بيان أو أي شكل احتجاجي أو استنكاري  حيال وفاة المسمى قيد حياته "أيوب". 
هذا، وأثار هذا البيان جدلا واسعا، ووضع في موقف حرج الهيئتين الحقوقيتين،  "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وكذا، وضع الجريدة وممثلها الذي لم يقم لا بصياغة ذلك البيان الحقوقي، ولا بتبني المواقف الحقوقية المعلنة فيه، وإنما عمل على نشره  في إطار المواكبة الإعلامية للشأن العام والشأن الحقوقي.
إلى ذلك، فإن ما سمي ب"البيان التوضيحي"، والذي تم إصداره من قبل فرع محلي واحد للعصبة، دون أن يكون عليه إجماع من قبل الفروع المحلية الأربعة، ومن قبل المكتب الإقليمي، في شخص كاتبه العام المناضل عبد الرحيم مديح، فإنه يضرب في العمق مصداقية "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، والائتلاف الحقوقي على مستوى مركزيات الهيئات الحقوقية، ومكاتبها وفروعها الجهوية والإقليمية والمحلية في مختلف جهات وأقاليم المغرب. 
وهذا ما حدا بالمناضل عبد الرحيم مديح، الكاتب الإقليمي ل"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، إلى الخروج بالصورة والصوت في تسجيل حي (الفيديو رفقته)، كشف فيه بالواضح والملموس حقيقة وخلفيات "البيان التوضيحي"، وبالموازاة مع ذلك، جدد تشبث تنظيمه الحقوقي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمواقفهما الحقوقية، المعلنة في بيانهما المشترك، الذي نشرته الجريدة، ليلة أمس الثلاثاء، تحت عنوان: "وفاة المريض المحروس نظريا بمحبس أمن الجديدة تخرج للتظاهر بعاصمة دكالة وطنجة.