على إثر الادعاءات الواردة ببعض الصفحات الفايسبوكية، كون الوكالة المستقلة اعتمدت في فوترتها لأشهر 5-6 و7 من سنة 2019 على وضع مبالغ جزافية ولا علاقة لها بما تم استهلاكه، مؤكدة ادعاءاتها بنشر صورة لفاتورة مجهولة ومبتورة الاسم والعنوان. -على إثر ذلك- وجب توضيح ما يلي:
كون الصورة المرفقة كدليل، والتي ركزت على مبلغ الفاتورة فقط، ورد بها سهوا آخر أجل للأداء، والمؤرخ بأواخر شهر فبراير، مما يعني أن الفاتورة قديمة، وتهم استهلاك شهر دجنبر من سنة 2018. وعلى ضوء ذلك، فالوكالة قامت بالبحث والتدقيق في أصل تلك الفاتورة، ليتبين من خلال قراءة كشف الاستهلاك الخاص بها، أن الأمر يتعلق باستهلاك غير عادي لشهر دجنبر 2018، ويعود سببه غالبا لتسرب مائي بالتجهيزات الداخلية لمسكن صاحب الشكاية، وهو ما أبلغت به الوكالة الزبون في حينه. وفي هذا الإطار فالقانون يلزم صاحب العقد بأداء قيمة كل استهلاك مسجل بالعداد.
وعليه فالفاتورة موضوع الشكاية، سليمة ولا يشوبها اي غلط في القراءة، سيما وأن الأشهر الموالية سجلت مؤشرات استهلاك جد عادية.
وبالرغم من ذلك، فالوكالة لم تقم بقطع التزويد عن صاحب الشكاية حتى الآن، كما أنها تخول له الحق في تسهيلات في الأداء عبر تقسيم المبلغ المفوتر على دفعات. إلا أن هذا الأخير لم يقم بأي خطوة في هذا الاتجاه لتسوية وضعيته المالية مع الوكالة.
وعلى خلفية ما ذكر، فالوكالة تفند جميع تلك الادعاءات المغلوطة والمجانبة للصواب جملة وتفصيلا، كما أنها تؤكد كونها اعتادت دائما نهج سياسة الباب المفتوح، ولم يسبق لها مطلقا أن طبقت مبدئ "خلص عاد شكي". وإذ تؤكد من جديد أنها رهن إشارة جميع زبنائها لإعادة مراجعة اي فاتورة شكك صاحبها في صحتها.
ولتأكيد حسن النوايا، فالوكالة تواصلت مع السيد بوشعيب لعلو ممثل الجماعة الحضرية لأزمور لدى الوكالة، والذي أعلن عبر صفحته على فايسبوك كون مندوبية الوكالة مستعدة لاستقبال جميع الشكايات ومعالجتها في حينها.
ولمزيد من الشفافية، ومن أجل تقديم خدمات أفضل، عملت راديج قبل ذلك على خلق "الوكالة الرقمية" والتي تمكن مرتاديها من الحصول على جل خدماتها الادارية دون الحاجة للانتقال لمقر الوكالة. ومن بين هذه الخدمات "محاكاة الفواتير" التي تسمح لأي مشترك بإدخال المؤشر المسجل بعدادي الماء والكهرباء من أجل احتساب على المبلغ الواجب اداؤه. 
وعليه، وجب التأكيد ان الوكالة منفتحة على جميع شركائها، سواء كانوا زبناء او جمعيات مجتمع مدني لتقديم جميع الاستفسارات ومعالجة جميع الشكايات للارتقاء بعلاقة الوكالة مع المرتفق الى المستوى المنشود.