بدعم من مجموعة من الجمعيات الهيآت الحقوقية، احتج اليوم الخميس، أمام قصر العدالة بالجديدة العشرات من ضحايا العقار بإقليم الجديدة وهم على الخصوص من ضحايا الطبيب والبرلماني السابق المدانين بالسجن من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالجديدة.

هذا وفي بيان لهم وزعوه على هامش هذه الوقفة، حصلت الجديدة 24 على نسخة منه، ثمن المحتجون عاليا المجهودات المبذولة من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة وعلى رأسها الوكيل العام للملك "الذي عمل بكل تفاني وضمير من أجل تحقيق الأمن القضائي في المجال العقاري من خلال تعليماته الصارمة ومرافعاته المميزة التي أربكتحسابات المافيا العقارية بجميع أدرعها"، حسب ما جاء في تعبير البيان.
وندد الضحايا في بيانهم بالتعثرات التي يعرفها ملفهم الجنائي الإستثنائي رقم : 157/2019 مشددين على تذكير الجهة المسؤولة قضائيا عن ملفهم بضرورة التدبير السليم والقانوني يضمن صيانة حقوقهم احتراما لمضامين وروح الرسالة الملكية السامية الداعية إلى التصدي الحازم والصارم والضرب بيد حليب على يد المافيات العقارية الفاسدة.
كما  شدد المتضررون على ضرورة معالجة قضية إبداء رئيس غرفة الجنايات الاستثنائية لرأيه في العقوبات المحكوم بها ابتدائيا بشكل علني بقوله كانت أحكام قانية) أثناء بدأ مناقشتها وقبل التداول فيها.
وطالب الضحايا في بيانهم  بتسريع البث في ملفهم داخل أجل معقول والتعامل والتعامل بها توجبه فصول القانون الجنائي في حق المتهمين الرؤوس المعبرة لأخطر مافية عقارية سواء من حيث العقوبات المجنية أو المطالب المدنية سيما وأنهم ارتكبوا عن قصد وبطريقة احترافية جنايات اثبتت وقائعها المحاضر المنجزة على طول مدة أربع سنوات من البحث المعمق والمتواصل من طرف عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.