غابت النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة التقدمية،  في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، يوم الأحد 23 فبراير 2020 بالدار البيضاء، كما غابت في السنتين الأخيرتين في كل المحطات النضالية التي دعت إليها القوى التقدمية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، المسيرة الوطنية والإضراب العام بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم 20 فبراير 2019..
هذا الغياب غير المقبول حزّ في نفسي وألّمني كثيرا وأنا أستحضر الحضور الوازن والمتميّز للنقابة الوطنية للتعليم العالي  في كل المحطات الاحتجاجية  الوطنية والحركات النقابية، منذ تأسيسها إلى حدود مؤتمرها الوطني 11، والذي إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة والهيبة التي كانت تتمتع بها  النقابة الوطنية للتعليم العالي في الساحة وقوتها وقدرتها على اتخاذ القرار في المعارك النضالية إلى جانب القوى التقدمية، وحرص أجهزتها الوطنية على ربط مطالب الأساتذة الباحثين بالحركات الاجتماعية.
والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه الآن ويجب أن يُجاب عليه هو:
ماذا وقع بعد المؤتمر الوطني 11 للنقابة الوطنية للتعليم العالي؟
نطرح هذا السؤال لأن النقابة الوطنية للتعليم العالي قطعت مع الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات والمسيرات التي تدعو إليها القوى التقدمية في المغرب، دون أي مبرر؛
لأن النقابة الوطنية للتعليم العالي هي النقابة الوحيدة التي تعتمد القانون الإطار 17.51 مرجعا لها في بلاغاتها، والذي ترفضه كل النقابات التقدمية؛
لأن نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي صوّت لصالح الشراكة عام/خاص في مجلس جامعة الحسن الثاني...
جدير بالذكر أن المكتب الوطني الحالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي يقوده الاتحاد الاشتراكي، يتكون من 21 عضو، ضمنهم 10 أعضاء لهم نفس الموقف:  مع الحركات الاجتماعية وضد القانون الإطار 17.51 (4 أعضاء من النهج والتيار التابع له، 3 أعضاء من العدل والإحسان و3 أعضاء من تيار ق. ق.).
جدير بالذكر كذلك أن المكتب الوطني السابق (ولاية 2013-2018)، الذي كان يقوده كذلك الاتحاد الاشتراكي وكان يتكون من 15 عضو ضمنهم عضوين فقط من الاشتراكي الموحد، كان حاضرا ومساهما بشكل وازن وقوي ومتميّز في كل المحطات النضالية الوطنية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، الإضراب العام الوطني يوم 24 فبراير 2016، والوقفة الاحتجاجية بتاريخ 30 مارس 2016 أمام مقر المؤسسة التشريعية احتجاجا على عزم الحكومة فُرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق ب “إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد”، والتي دعت إليهما الحركة النقابية الممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
إن أسطوانة الأغلبية المهيمنة داخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والتي يُروّج لها البعض لتبرير ما لا يمكن تبريره لن نقبله البتّة، خاصة عند ما يتعلق  الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى (القانون الإطار 17.51، الحركات الاجتماعية، الشراكة عام/خاص..) والتي لا يجب أن تخضع بأي شكل من الأشكال لمنطق الأغلبية/التصويت.
لهذا، يمكن القول أن العبرة لا تكمن في عدد الأعضاء داخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بل تكمن في استحضار المصلحة العامة وتحديد الأولويات وفي قوة الإقناع والإرادة، وهو ما حرص عليه ممثلا الاشتراكي الموحد في المكتب الوطني السابق، طيلة الولاية 2013-2018.. هذا دون الحديث عن موقف المكتب الوطني الحالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي تجاه الإصلاح البيداغوجي وتدبيره للملف المطلبي للأساتذة الباحثين.


عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي