توصلت "الجديدة24" من الناشط الحقوقي الدولي، الأستاذ نور الدين داكير، رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان،  ب"بيان استنكاري"، صادر عن المكتب التنفيذي للمرصد، هذا اهم ما جاء فيه :
يتابع المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان عن كثب وباهتمام كبير، الوضع الصحي فيما يخص جائحة كورونا ببلادنا؛ ويسجل بارتياح كبير الإرادة السياسية للدولة في هذا الميدان؛ ويثمن كذلك المجهودات المبذولة التي تجسدت في مجموعة من القرارات الاستعجالية، تخص التدابير الاحترازية من أجل الحد من انتشار الفيروس، وكذلك القرارات التي  تهم تدبير الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ إلا أن بعض التصرفات التي بدرت من شخص رئيس الهيئة الوطنية لأطباء القطاع الخاصCNOM ، طالب الحكومة المغربية مستغلا الظرفية الى ضرورة منح المصحات والعيادات الطبية تسهیلات وإعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى، لكي يقوموا بواجبهم الوطني، ويفتحوا أبوابهم لاستقبال الحالات، والقيام بالفحص والتتبع، خارقا بذلك اخلاقيات المهنة وشرفها، وضاربا بعرض الحائط مشاعر المواطنين الذين ينخرهم شبح الوباء والخوف والفزع من انتشاره.
نحن الآن نكرس فضيحة أخرى، والتي تصدر من رئيس الهيئة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، والتي تتخطى كل الخطوط الحمراء، لشرف وأخلاقيات المهنة؛ وعوض أن يدعوهم إلى التعبئة والاصطفاف إلى جانب القطاع العام، ليساعدوا على الخصاص الحاصل على مستوى التطبيب واللوجستيك، دعا إلى مطالب لا محل لها لا ظرفيا ولا إنسانيا، ليجعلهم محط بغض واستنكار من المجتمع المدني، ومحط استنفار من باقي صناع القرار في بلادنا العزيزة.
المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان يستنكر هاته التصرفات التي جاءت إثر محنة تستلزم من الجميع أن يساهموا ولو بالقليل، من أجل مساعدة الوطن والمواطنين، إلا أنها بدرت من ممثل الهيئة الوطنية لأطباء القطاع الخاص الذي من المفروض عليه، هو وهيئته، أن يكونوا في الصفوف الأولى لمحاربة الوباء، ويساهموا في نشر الأمل والطمأنينة في الوطن، بحكم التخصص، إلا أننا نشاهد مظهرا من مظاهر  استغلال وطن في أمس الحاجة إلى الترابط والتلاحم والتضحية؛ و ما هو المقابل هو تنفيذ برامج اقتصادية ضاربة عرض الحائط الواجب الوطني والإنساني, فاين الوطنية. وأين واجبها وأين أخلاقية المهنة، وأين شرفها.
كما أن المرصد يحيي بدوره الجنود في الصفوف الأمامية، لأطباء والممرضين بالقطاع العام، دون أن نبخس التحية لأطباء القطاع الخاص، المتجندين والمتشبثين بأخلاقيات المهنة، والذين يستنكرون هذا التصرف، وكذلك الصيادلة ومساعدي الصيادلة، الذين يثبتون تضحياتهم وإحساسهم العميق برسالتهم الانسانية الشريفة. 

هذا وتعذر علينا الاتصال برئيس هيئة أطباء القطاع الخاص لسماع رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول له على الجريدة طبقا لقانون الصحافة والنشر.